سه شنبه 24 مهر 1397
همكاري با پايداري
 
 
 
باكس اول2
 
 
توضيحات
عكس:ديدار اعضاي جبهه پايداري با نماينده ولي فقيه و نماينده خبرگان رهبري در قزوين
 
پربيننده ترين مطالب
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 پرچم سفيد تسليم
تاريخ  :  1397/04/09
نوع : ديدگاه , يادداشت

مطابق ادعاي آمريكا و FATF، كمك هايي كه ايران به ملت فلسطين، ملت سوريه، حزب الله لبنان، ملت يمن و ملت عراق مي كند، كمك به تروريست ها است و براي نمونه، كمك هايي كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به ويژه سپاه قدس و فرمانده عزيزش يعني سردار قاسم سليماني به ملت عراق و ملت سوريه كرده است، مصداق بارز تامين مالي تروريست ها و كمك به تروريست ها است.


سيدمحمود نبويان*: (1)- پس از آنكه دولت آقاي روحاني با شعار برداشتن تحريم هاي بانكي و اقتصادي، توافق برجام را با آمريكا و كشورهاي اروپايي در 23/4/1394 به امضا رساند، در ابتدا تعهدات گسترده ايران –از قبيل از بين بردن مواد غني شده 20% كه براي توليد راديوداروها جهت درمان بيماران سرطاني استفاده مي شود و نيز نابود كردن خط توليد آن، تعطيلي غني سازي به صورت كامل و نيز حتي تحقيقات در زمينه غني سازي در فردو، منع استفاده از سانتريفيوژهاي بالاي نسل يك در نطنز، كاهش بيش از دوسوم سانتريفيوژهاي نسل يك در نطنز، بتن ريزي و نابودي راكتور اراك، ممنوعيت توليد هر گونه سانتريفيوژ از هر نسلي، پذيرش نظارت هاي بي سابقه و آنلاين، دادن دسترسي به تمام اماكن نظامي، مجوز استقرار ماموران آژانس طي دهها سال در ايران و ...- را با اعتماد به وعده هاي آمريكا و اروپا عمل كرده و آژانس بين المللي نيز آن را تاييد كرده است، لكن از 27 ديماه 1394 تاكنون-يعني روز اجراي تعهدات آمريكا و اروپا- خبري از اجراي وعده هاي آمريكا و اروپا در برداشته شدن تحريم هاي بانكي نيست. دولت آقاي روحاني اكنون مشاهده مي كند كه دشمنان ملت ايران، به هيچ يك از وعده هاي خود عمل نكردند، و تحريم هاي بانكي و اقتصادي به حال خود باقي هستند. اما آمريكا و اروپا كه به راحتي توانستند به صنعت هسته اي ايران ضربه بسيار جدي وارد كنند، امروز بدنبال ضربه به عامل اقتدار ديگر اين ملت مي باشند. در گام دوم در صدد تضعيف و نابودي نيروهايي در كشور ايران برآمده اند كه عامل امنيت مردم عزيز ايران بوده و با دشمنان ملت ايران مانند داعش در بيرون مرزها مانند عراق و سوريه مبارزه مي كنند. البته اين بار مي خواهند اين كار توسط نيروهاي داخل ايران انجام شود. آمريكا و اروپا اعلام كرده اند تحريم هاي بانكي در صورتي برداشته مي شود كه دولت ايران با چنين نيروهايي مانند سپاه پاسداران و سپاه قدس مبارزه كند، با اين ادعا كه مردم يمن، مردم سوريه و دولت سوريه، مردم و دولت عراق، مردم فلسطين و حماس تروريست هستند و سپاه قدس به علت حمايت از آنها حامي تروريست ها است و بانك ها بر اساس FATF نمي توانند با تروريست ها و حاميان آنها –يعني وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، دانشگاه صنعتي شريف، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ... - همكاري كنند. اگر مي خواهيد بانك هاي شما از تحريم خارج شود، بايد افراد و نهادهايي كه در مقابل سياست هاي آمريكا و غرب در منطقه و ايران مقاومت مي كنند، را تحريم و با آنها هيچ رابطه مالي نداشته باشيد. بسيار جاي تعجب است كه وزير اقتصاد دولت آقاي روحاني –يعني آقاي علي طيب نيا- با هدايت ديپلماسي دولت و دستور آقاي روحاني بدون طي مراحل قانوني و برخلاف اصل 77 قانون اساسي (اصل 77: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد)، چنين قراردادي را در خرداد 1395امضا كرده است. (2)- دولت آقاي روحاني با FATF توافقنامه اي را در 41 بند تحت عنوان «برنامه اقدام ACCTION PLAN» امضا كرده است. (3)- مناسب است كه با طراحي و سياست جديد شيطان بزرگ و خطر جدي اي كه امنيت و دفاع ملت ايران را هدف گرفته تا آن را تضعيف و در صورت امكان نابود كند، آشنا شويم. كارگروه ويژه اقدام ماليFinancial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) گروه كاري اقدام مالي (اف اي تي اف) از سال 1989 و زير نظر گروه «جي -7» ايجاد شد. ماموريت اين گروه طراحي استانداردها جهت مقابله با «پولشويي(AML)، مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و «ديگر تهديدات» عليه نظام مالي جهاني است. گروه هفت كشور صنعتي –آمريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه، كانادا، ايتاليا و ژاپن-، گروه كاري اقدام مالي را در نشست پاريس 1989 تشكيل و سران جي-7 در بيانيه خود ضرورت تشكيل چنين نهادي را براي يكسان كردن مقررات بانكي و مبارزه با پولشويي بيان كردند. گروه كاري اقدام مالي (اف اي تي اف) 49 توصيه براي مقابله با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم منتشر كرده كه 40 توصيه درباره مبارزه با پولشويي و 9 توصيه مربوط به مقابله با تامين مالي تروريسم است.(البته در سال 2012 همه توصيه ها در قالب 40 توصيه مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه تجميع شده است.) اين گروه ميزان پيشرفت كشورهاي عضو در زمينه پياده‌سازي استانداردهاي بيان شده را رصد و همچنين تصويب و اجراي توصيه‌هاي گروه در سطح جهان را دنبال مي‌كند. در حال حاضر اين گروه 37 عضو دارد به عبارتي 35 كشور و 2 نهاد منطقه‌اي اعضاي گروه هستند. كشورهاي عضو گروف اف اي تي اف شامل آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل،‌ كانادا، چين، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان،‌ يونان، هنگ‌كنگ، ايسلند، هند، ايرلند، ايتاليا،‌ ژاپن، جمهوري كره، لوكزامبورگ، مالزي، مكزيك، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال، روسيه، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، انگليس و آمريكا است. از اعضاي ناظر گروه كاري اقدام مالي مي توان عربستان و رژيم صهيونيستي را نام برد. روند كار در FATF گروه ويژه اقدام مالي در 4 مرحله اهدافش را تعقيب مي كند: 1- توليد و انتشار توصيه ها و دستورالعمل ها: يعني توليد استانداردهاي بين المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و مسأله اشاعه، 2- رصد: بررسي اجرا و پياده شدن توصيه ها در كشورهاي مختلف، 3- رتبه بندي: كشورها به همكار، غيرهمكار، غيرهمكار پر ريسك و كشورهاي غيرهمكار پر ريسكي كه بايد عليه آنها اقداماتي انجام شود، تقسيم مي شوند، 4- صدور بيانيه ها: در بيانيه ها نتايج نهايي از جمله كشورهاي پرريسك، كشورهايي كه بايد در مقابل آنها اقدام متقابل سختگيرانه انجام شود و كشورهايي كه در تعامل دوطرفه نقشه عمل را پذيرفته اند، مشخص مي شود. در بررسي و رصد كشورها از سوي FATF دو كشور ايران و كره شمالي در ليست داراي ريسك بالا قرار گرفته كه بايد عليه آنها «اقدامات متقابل» (counter measures) انجام شود. چنانكه ملاحظه مي شود، ملاك تقسيم بندي انجام شده در FATF مدرن بودن سيستم بانكي و توانمند بودن آن و اطلاع دقيق بر تراكنش هاي مالي نيست، بلكه ملاحظات سياسي و نظام قدرت ملاك اصلي مي باشد، زيرا مي دانيم نظام بانكي ايران بسيار پيشرفته تر از نظام بانكي كشورهايي مانند سومالي، يمن و بسياري از كشورهاي عقب افتاده عربي منطقه مي باشد، اما هيچ يك از آن كشورها در ليست فوق قرار نمي گيرند و صرفا دو كشوري كه در برابر زورگوئيهاي آمريكا ايستادگي مي كنند، در اين ليست قرار گرفته اند. (3)- گروه ويژه اقدام مالي براي اينكه بتواند همه كشورهاي جهان را ملزم به اجراي دستورالعمل هاي خود كند، اين دستورالعمل ها را ذيل قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل آورده است، براي نمونه، در قطعنامه 1617 كه در سال 2005 صادر شده آمده است: «[شوراي امنيت] قويا از تمامي اعضا، مصرانه مي خواهد استانداردهاي بين المللي جامع مندرج در توصيه هاي 40گانه پولشويي و 9گانه ويژه تامين مالي تروريسم، گروه ويژه مالي را اجرا كنند.» نيز در قطعنامه 1803 در سال 2008 نيز در قطعنامه 1803 در سال 2008 ذكر شده و در قطعنامه 1929 در سال 2010 چنين آمده است: «استقبال از صدور راهنماي دستورالعمل گروه ويژه اقدام مالي در كمك به كشورها براي اجراي تعهدات مالي شان، تحت قطعنامه هاي 1737 و 1803.» همچنين در قطعنامه 2083 كه در سال 2012 صادر شده آمده است: « [شوراي امنيت] قويا از تمامي اعضا مي خواهد استانداردهاي بين المللي و جامع مندرج در توصيه هاي 40گانه پولشويي و 9گانه ويژه تامين مالي تروريسم گروه ويژه مالي را اجرا كنند.» براين اساس، اجراي دستورالعمل هاي گروه ويژه امري الزامي خواهد بود. (4)- پس از امضاي توافقنامه دولت روحاني با FATF در خرداد سال 1395، بيانيه اي از سوي FATF در مورد اين توافقنامه صادر مي شود. در اين بيانيه كه در تاريخ 27 ژوئن 2016 صادر شده، آورده است: «FATF پذيرش ايران براي اجراي برنامه اقدام و رفع نواقص مربوط به پولشويي و مبارزه با تروريسم و تعهد بالاي سياسي كه داده است را خوشامد مي گويد.» در اين بيانيه چند نكته مهم قابل توجه است: 1- تاكيد مي كند اگر ايران پيشرفت كافي در اجراي برنامه اقدام در پايان زمان تعيين شده نداشته باشد، FATF اقدامات متقابل را دوباره تحميل مي كند. 2- اما اگر ايران تا پايان زمان تعيين شده –يعني 12ماه- به تمام تعهداتش عمل كند، FATF گامهاي بعدي را در نظر مي گيرد. معناي اين سخن چيست؟ با توجه به اينكه پذيرش دستورالعمل هاي FATF براي ايجاد رابطه بانكي و رفع تحريم هاي بانكي بوده است، عليرغم اينكه ايران به تمام دستورات آنها عمل مي كند، اما در مقابل، وعده رفع تحريم هاي بانكي داده نمي شود، بلكه به همين مقدار اكتفا مي شود كه بيان شود: «ما گام هاي بعدي را در نظر مي گيريم!» هدف از پذيرش FATF رفع تحريم هاي بانكي بوده است يا برداشتن گام هاي بعدي. مراد از گام هاي بعدي چيست؟ آيا رفع تحريم هاي بانكي است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا به آن تصريح نشده است؟ آيا مراد از آن اجراي دستورالعمل هاي ديگر است؟ آيا با هر عقب نشيني قرار است عقب نشيني هاي ديگري صورت گيرد؟ (5)- از جمله مواردي كه دولت روحاني به FATF تعهد داده است، تصويب و اجراي دو كنوانسيون «پالرمو» و «مبارزه با تامين مالي تروريسم» تا دسامبر 2017 مي باشد. در بندهاي 28 و 29 برنامه اقدام (Acction Plan) آمده است: همچنين تصويب كنوانسيون هاي فوق در بند 36 توصيه هاي FATF خواسته شده است: «توصيه شماره 36: اسناد بين المللي كشورها بايد براي پيوستن به كنوانسيون وين (1988)، كنوانسيون پالرمو(2000)، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد (2003) و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(1999) و اجراي كامل آن ها، اقدامات فوري انجام دهند. همچنين حسب مورد، كشورها ترغيب مي شوند، ساير كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط مانند كنوانسيون شوراي اروپا در باره جرايم سايبري (2001)، كنوانسيون كشورهاي امريكايي عليه تروريسم(2002) و كنوانسيون شوراي اروپا عليه پولشويي، تجسس، توقيف و مصادره عوايد حاصل از جرم و تامين مالي تروريسم (2005) را تصويب و اجرا كنند.» بنابراين، تصويب كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم هم در توصيه هاي FATF و هم در برنامه اقدام از ايران خواسته شده است. (6)- جالب آن است كه مجلس شوراي اسلامي ايران (دوره قبل)، جهت از بين بردن هر گونه بهانه اي، قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را براساس اهداف نظام اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 13/11/1394 ضمن 17 ماده و 5 تبصره تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان، در تاريخ 22/12/1394 از سوي رئيس مجلس –آقاي علي لاريجاني- به رئيس جمهور يعني آقاي حسن روحاني جهت اجرا ابلاغ مي شود. آقاي روحاني نيز پنج روز بعد يعني در تاريخ 27/12/1394، اين قانون را به وزارت خانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا ابلاغ مي كند. (7)- سوال مهم و اصلي در اين مقام آن است كه با وجود قانون مصوب مبارزه با تامين مالي تروريسم و عليرغم ابلاغ اجرايي آن از سوي آقاي روحاني در سال 1394، چه نيازي به دادن تعهد به طرف غربي در برنامه اقدام (Acction Plan) جهت تصويب كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال 1395 و دادن لايحه آن از سوي دولت آقاي روحاني به مجلس و تصويب آن در مجلس وجود داشته است؟ قانون مطلوب آمريكا و اروپا در زمينه تروريسم، چه تفاوتي با قانون مصوب نظام جمهوري اسلامي ايران دارد كه خواسته آنها را تامين نكرده و دولت آقاي روحاني نيز متاسفانه با تمكين خواسته هاي آنها لايحه جديد قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را به مجلس ارائه داده است؟ دقت در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب سال 1394 پاسخ را روشن مي كند. در اين قانون مصوب كه براساس منافع ملت بزرگ ايران و مطابق قانون اساسي تنظيم شده است، به ويژه در تعريف تروريسم تاكيد شده است كه مبارزات ملت فلسطين عليه اشغالگري صهيونيست ها، مبارزات ملت لبنان در خارج كردن صهيونيست ها از سرزمينشان، مبارزات ملت سوريه، عراق و يمن عليه اشغالگران صهيونيست و آمريكايي و ... فعاليت تروريستي محسوب نمي شود. در تبصره دوم ماده اول آمده است: «اعمالي كه افراد، ملت‌ها يا گروهها يا سازمان‌هاي آزاديبخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد. تعيين مصاديق گروهها و سازمان هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.» نكته اساسي آن است كه در نظر آمريكا و اروپاي مستكبر، حزب الله لبنان، حماس، ملت سوريه و عراق و يمن، و كليه كساني كه در مقابل سلطه جويي ها و ظلم هاي آنها مقاومت مي كنند، تروريست محسوب شده و بايد با آنها مبارزه شود، و با عنايت به اينكه قانون مصوب مبارزه با تامين مالي تروريسم سال 1394، تعريف ديگري از تروريسم دارد، آن قانون بايد عوض شود، و تعريف ديگري از تروريسم ارائه گردد. به ديگر سخن، بايد تعريف وزارت خزانه داري آمريكا(يعني ليست SDN) از تروريسم معيار قرار گيرد، نه تعريف ديگر از تروريسم. از اين روست كه اكثر شركت هاي هواپيمايي ايران، آزمايشگاه هاي علمي، دانشگاه صنعتي شريف، سازمان صداو سيما، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، فرماندهان نظامي به ويژه فرماندهان سپاه قدس، رئيس كل بانك مركزي فعلي ايران و تمام گروه هاي آزاديبخش مانند حماس و حزب الله، تروريست يا حاميان تروريست ها محسوب مي شوند و بايد تحريم شوند. براين اساس، آنچه كه در برنامه اقدام (Acction Plan) از دولت روحاني خواسته شده است، اولا: ايران موظف است كه تعريف خود را از تروريسم تغيير داده و منطبق با تعريف آمريكا از تروريسم نمايد (بند 8 برنامه اقدام) و ثانيا: امضاء، تصويب و اجراي قانون مطلوب آمريكا و اروپائيان در مبارزه با تامين مالي تروريسم است (بند 29برنامه اقدام) پذيرش قانون مطلوب آمريكا و اروپا نسبت به مبارزه با تامين مالي تروريسم، به معناي خط بطلان كشيدن بر محور مقاومت، بازگذاشتن دست اسرائيل و آمريكا در منطقه، دست كشيدن از عمق استراتژيك نظام جمهوري اسلامي ايران، محصور نمودن ملت ايران در مرزهاي خودش و بازگذاشتن دست دشمنان براي حمله به ملت ايران است. در نظر بياوريد در صورتي كه ملت ايران با گروه هاي تروريستي دست پرورده آمريكا و اسرائيل و اروپائيان يعني داعش در سوريه و عراق مبارزه نمي كرد، و اين گروه هاي تروريستي دولت و ملت سوريه و عراق را شكست مي دادند و دو ارتش كشورهاي سوريه و عراق را به دست مي گرفتند و با آن ارتشها به ملت ايران حمله مي كردند (چنانكه گروه تروريستي داعش به مجلس شوراي اسلامي حمله كرده است) ملت ايران چگونه مي بايست با آن گروه ها مبارزه مي كرده است؟ چه هزينه هاي انساني و مادي بسيار زيادي مي بايست پرداخت مي كرده است؟ آقاي دكتر طيب نيا پس از امضاي توافقنامه با FATF و پذيرش مواد 41گانه برنامه اقدام در گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم در شهريورماه 1395 بر همين امر تاكيد كرده و گفته است: «بر اساس مذاكرات با FATF در يكي از تبصره هاي ماده آمده است، شوراي امنيت ملي مصاديق تروريستي را تعيين مي كند، هيچ گونه اعتراضي به آن ندارد، ضمن اينكه حق شما است كه مصاديق گروه هاي تروريستي را تعيين كنيد، ضمن اينكه در حقوق بين الملل هيچ گونه تعريف متحدي نسبت به تروريسم وجود ندارد وهيچ گونه فهرستي از گروه هاي تروريستي هم در FATF وجود ندارد. ايراد آنها در بخش اول تبصره ماده يك بود زيرا ما گروه هايي كه در راه مبارزه با استثمار و نژاد پرستي مي جنگند تروريسم نمي دانيم اما آنها معتقدند كه گروه هاي تروريسم را بايد تعريف كرد. بنابراين، تعريف را اصلاح كنيد و پاسخي كه ما داديم اين بود كه ما در چار چوب قانون اساسي براي اعمال آمادگي داريم و سوال براي آنها پيش مي آيد كه منظور شما از قانون اساسي چيست؟» روزنامه دنياي اقتصاد طرفدار دولت نيز تحت عنوان 11 پرسش در مورد FATF و در مقام دفاع از آن در شهريورماه 1395مي گويد: «سوال: آيا متعهد شده‌ايم از محور مقاومت حمايت نكنيم زيراتعهد شده تبصره ماده يك قانون مبارزه با تروريسم حذف شود؟ جواب: در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم ايران قيد شده است كه سازمان‌ها و گروه‌هاي آزاديبخش كه براي مبارزه با استعمار و نژادپرستي و ... فعاليت مي‌كنند و مصاديق آنها را شوراي عالي مبارزه با تروريسم تعيين مي‌كند، تروريست تلقي نمي‌شوند. ... آنچه گروه اقدام مالي درخواست كرده حذف عبارت «اعمالي براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي» است.» (8)- متاسفانه دولت آقاي روحاني با پذيرش خواسته آمريكا و اروپا لايحه جديدي براي تصويب كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است. در اين لايحه كه قانون آمريكايي و اروپايي مبارزه با تامين مالي تروريسم به صورت كامل ضميمه آن است، با عنايت به اينكه تعريف آمريكا از تروريسم كاملا در تضاد با اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي و منافع ملت بزرگ ايران است، سعي كرده است تا اين مشكل را ضمن اعلاميه تفسيري حل كند. در اعلاميه تفسيري دولت آمده است: «1- دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد مبارزات مشروع مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي در راستاي إعمال حق تعيين سرنوشت كه به عنوان يك اصل حقوق بين الملل عمومي به رسميت شناخته مي شود، در چهارچوب مصاديق اعمال تروريستي مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) كنوانسيون نخواهد بود. ... 3- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت لازم الرعايه نمي باشد.» اما اين اعلاميه تفسيري دولت صرفا مصرف داخلي داشته و هيچ گونه ارزش حقوقي نداشته و نمي تواند به عنوان «حق شرط» نسبت به ماده 2 كنوانسيون و تعريف آن از تروريسم تلقي شود، زيرا: اولا: اگر دولت آقاي روحاني به صورت جدي معتقد به تعريف ملت ايران از تروريسم بوده و تعريف آمريكا را نادرست مي داند و نيز معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، چرا قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب سال 1394 كه براساس منافع ملت ايران و قانون اساسي تنظيم شده و خود ايشان آن را ابلاغ كرده است، را بي ارزش دانسته و لايحه جديدي كه متضمن قانون مورد نظر آمريكا و اروپا است، را ارائه داده است؟ ثانيا: ماده 6 كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم مورد نظر آمريكا هرگونه تفسير از مواد كنوانسيون و بيان حق شرط را ممنوع اعلام كرده است. در اين ماده آمده است: «هر كشور عضو در صورت لزوم، اقداماتي را از جمله در صورت اقتضاء از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون، تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشد.» بنابراين، امكان اعلام هيچ گونه شرطي در اين مورد وجود نداشته و در صورت الحاق به اين كنوانسيون، ايران موظف به اجراي همه مواد آن از جمله تعريف آن از تروريسم خواهد بود. ثالثا: مطابق «كنوانسيون بين المللي حقوق معاهدات وين مصوب 1969» كه قلمرو آن را معاهدات منعقده بين كشورها مي داند (ماده 1) و در ماده 5 آن تصريح مي كند كه: «اين عهدنامه بر هر معاهده اي كه سند تاسيس يك سازمان بين المللي باشد و هر معاهده اي كه در چارچوب يك سازمان بين المللي پذيرفته شود، إعمال خواهد شد.» در ماده 19 آن در مورد حق شرط تصريح شده است: «ماده 19: تنظيم حق شرط 1- يك كشور هنگام امضاء، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يك معاهده مي تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط كند مگر در صورتي كه: الف- معاهده حق شرط را ممنوع كرده باشد؛ ب- معاهده مقرر كرده باشد كه حق شرط فقط در موارد خاص كه شامل تعهد مورد بحث نيست، مجاز است؛ يا ج- در غير موارد مشمول بندهاي الف و ب، وقتي كه حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.» در ماده 18 نيز كشورها را مكلف مي كند كه ملتزم به هدف كنوانسيون باشند و از لطمه زدن به هدف كنوانسيون خودداري كنند: «ماده 18 الزام به خودداري از لطمه زدن به هدف و منظور يك معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن، يك كشور ملزم است از اقداماتي كه به هدف و منظور يك معاهده لطمه وارد مي كند، خودداري ورزد.» در ماده 31 نيز تاكيد شده است كه مواد كنوانسيون براساس موضوع و هدف معاهده تفسير خواهد شد: «ماده 31 قاعده كلي تفسير 1. يك معاهده به حسن نيت و منطبق با معناي معمولي آن كه بايد به اصطلاحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير خواهد شد.» ... 4. در صورتي كه ثابت شود قصد طرفهاي معاهده معناي خاصي از يك اصطلاح بوده است، همان معني به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.» براساس مواد فوق، اعلاميه تفسيري دولت نمي تواند حق شرط باشد، زيرا اولا: با عنايت به ماده 6 كه حق هر گونه تفسيري را مردود اعلام كرده است، اعلاميه تفسيري دولت با اين ماده در تعارض است، ثانيا: با هدف كنوانسيون نيز در تعارض مي باشد. هدف كنوانسيون، مبارزه با سازمان هاي آزاديبخش براساس تعريف مطلوب آمريكا و اروپا از تروريسم است. به همين دليل، آمريكا و اروپا با حق شرط و اعلاميه هاي تفسيري كه دولت هاي اسلامي صادر كرده اند تا «مبارزات جنبش هاي آزاديبخش به عنوان اعمال تروريستي شناخته نشوند» به استناد «مغايرت با هدف كنوانسيون» صريحا مخالفت كرده اند، براي نمونه، كشورهاي آمريكا، آلمان، هلند، سوئد، نروژ به شروط كشورهاي سوريه، اردن، مصر و يمن اعتراض و مخالفت كرده اند (متن نامه ها و مخالفت ها در سايت سازمان ملل موجود است). در وضعيت فعلي نيز آمريكا، برخي از كشورهاي اروپايي و عربي، سازمان «حزب الله» را گروه تروريستي شمرده و اين سازمان و حاميان آنها مانند ايران را مورد تحريم قرار داده اند. رابعا: حق شرط به معناي آن است كه يك كشور برخي از مواد كنوانسيون را قبول ندارد و برخي را مي پذيرد، اما براساس كنوانسيون بين المللي حقوق معاهدات 1969 وين، پذيرش برخي از يك معاهده تنها در صورتي مورد قبول است كه: 1- معاهده اجازه آن را داده باشد، و يا 2- ساير كشورهاي متعاهد موافق باشند. در ماده 17 آن آمده است: «ماده 17 رضايت به التزام در قبال قسمتي از معاهده يا انتخاب مقررات مختلف آن 1. با حفظ مفاد ماده هاي 19 تا 23، رضايت يك كشور به التزام در قبال قسمتي از يك معاهده فقط در صورتي موثر است كه معاهده چنين اجازه اي را بدهد، يا ساير كشورهاي متعاهد در اين مورد موافقت نمايند.» براين اساس، با عنايت به تصريح ماده 6 كنوانسيون مبني بر مردود بودن هر گونه تفسيري از مواد كنوانسيون و نيز مخالفت كشورهاي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي، اعلاميه تفسيري دولت نسبت به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم، صرفا مصرف داخلي داشته و به عنوان حق شرط تلقي نخواهد شد. خامسا: در بند 3 اعلاميه تفسيري آمده است كه: « 3- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت لازم الرعايه نمي باشد.» اما چنانكه بيان گرديد، مواد مختلف كنوانسيون هرگونه تفسيري غير از آنچه كه در كنوانسيون ذكر شده است را مردود اعلام مي كند. در ماده 27 كنوانسيون نيز تصريح شده است كه قوانين داخلي كشورها مانعي براي اجراي كنوانسيون نخواهد بود: «ماده 27 حقوق داخلي و رعايت معاهدات يك طرف معاهده نمي تواند به حقوق داخلي خود به عنوان توجيهي براي قصور خود در اجراي معاهده استناد نمايد.» به همين جهت، در بيانيه اي كه FATF بعد از امضا و انعقاد تفاهم نامه دولت روحاني با آن صادر كرده است، تصريح شده است كه ايران بايد تمام مواد برنامه اقدام (Acction Plan) را به طور كامل و بدون استثناء اجرا كند: چنانكه ملاحظه مي شود در اين بيانيه آمده است: «ايران ذيل بيانيه عمومي FATF باقي خواهد ماند تا وقتي كه برنامه اقدام، به صورت كامل اجرا شود. ... FATF قويا از ايران مي خواهد كه به صورت كامل نواقص مربوط به پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را اجرا كند.» (9)- با عنايت به نكات فوق و درخواست FATF از ايران مبني بر تغيير معناي تروريسم و پذيرش تعريفي كه آمريكا و كشورهاي اروپايي در كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم ذكر كرده اند، ايران به عنوان حامي تروريسم تلقي خواهد شد، زيرا مردم ايران از مردم فلسطين و مبارزات آنها، از حزب الله، از مردم عراق، از مردم يمن و ... دفاع مي كند. به همين جهت، در بيانيه اي كه FATF بعد از امضا و انعقاد تفاهم نامه دولت روحاني با آن صادر كرده است، تصريح شده است كه «ايران تامين كننده مالي تروريست ها» است: چنانكه ملاحظه مي شود در اعلاميه فوق تصريح شده است: «FATF نسبت به خطر تامين مالي تروريسم كه از سوي ايران ناشي مي شود، نگران باقي خواهد ماند. ... FATF قويا از ايران مي خواهد كه نواقص مربوط به پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را به صورت كامل رفع كند، به ويژه نواقصي كه مربوط به تامين مالي تروريسم مي گردد.» در نامه اي كه FATF در تاريخ 10 تير 1395 (30 ژوئن 2016) در جواب نامه آقاي دكتر طيب نيا مي نويسد، آورده است: «با تشكر از نامه مورخ 14ژوئن جنابعالي كه طي آن تعهد (Commitment ) سياسي ايران در اجراي برنامه اقدام مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسمAML/CFT) )را رائه كرديد. ... در تلاش براي قدرداني از تعامل ايران با گروه ويژه اقدام مالي و همچنين خطر ناشي از ايران براي نظام بين المللي، گروه ويژه اقدام مالي درخواست براي اقدام متقابل عليه ايران براي 12 ماه به تعليق در مي آورد به منظور نظارت كردن بر ميزان پيشرفت ايران در اجراي برنامه خود. دو آيتم مشخص برنامه اقدامي كه ايران بايستي بطور كاملFULLY)) در 12 ماه آينده انجام دهد، مربوط هستند به نقل و انتقال الكترونيكي پول (حواله) و حاملين وجوه نقدي. اگرچه اين دو آيتم برنامه اقدام، نماينده خطرات عمده تامين مالي تروريسم كه ناشي از ايران هستند، نيست اما به گروه ويژه مالي اجازه مي دهد تا سطح تعهد ايران را به فرآيند FATF تعيين نمايد. اگر گروه ويژه مالي اقدام مالي، اتخاذ تصميم نمايد كه ايران بطور كاملFULLY) ) اين موارد را در پايان اين دوره مشخص، انجام نداده است، درخواست براي انجام اقدام مقابله اي مجددا اجرا خواهد شد. براساس رويه، ايران تا زماني كه برنامه اقدام خود را بطور كاملFULLY) ) انجام دهد، در بيانيه عمومي گروه ويژه مالي باقي خواهد ماند. به علت وضعيت ايران در بيانيه عمومي، گروه ويژه اقدام مالي به درخواست از كشورها براي إعمال گسترش بازرسي هاي لازم براي شناسايي دقيق مشتري Due Diligence) )در مورد روابط تجاري و تراكنش هاي تجاري با ايران ادامه خواهد داد.» (10)- در كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز در بند يك ماده 2، تعريف دقيقي از تروريسم و سازمان هاي تروريستي ارائه نگرديده است و اطلاق آن شامل فعاليت هاي سازمان هاي آزاديبخش كه در برابر اشغالگري مبارزه مي كنند، و گروه هاي تروريستي خواهد شد، چنانكه براساس ماده 6 كنوانسيون نيز اعمال مجرمانه مذكور در كنوانسيون تحت هيچ شرايطي يا ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، مذهبي، نژادي، قومي، يا ديگر انگيزه ها قابل توجيه نيست. در بند 5 برنامه اقدام (Acction Plan) كه اجراي آن از ايران خواسته شده است، آمده است: «5- تضمين اينكه جرم تامين مالي تروريسم، به اقدامات تروريستي خاص محدود نمي گردد (به طور كلي تامين مالي سازمان هاي تروريستي و اشخاص تروريست با هر هدفي را پوشش مي دهد) و شامل جمع آوري وجوه مي گردد.» بنابراين، مطابق ادعاي FATF، ايران تامين كننده مالي تروريست ها است و موظف است كه تعريف خود از تروريسم، را با تعريف FATF منطبق كند. همچنين مطابق ادعاي آمريكا و FATF، كمك هايي كه ايران به ملت فلسطين، ملت سوريه، حزب الله لبنان، ملت يمن و ملت عراق مي كند، كمك به تروريست ها است و براي نمونه، كمك هايي كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به ويژه سپاه قدس و فرمانده عزيزش يعني سردار قاسم سليماني به ملت عراق و ملت سوريه كرده است، مصداق بارز تامين مالي تروريست ها و كمك به تروريست ها است. به همين جهت، با پذيرش برجام، عليرغم اينكه چند صد نهاد و فرد از تحريم هاي وضع شده يك جانبه آمريكا - و غير آن- (حداقل بر روي كاغذ) خارج شده اند، اما 61 نهاد و 23 فرد از جمله سردار قاسم سليماني، تحت تحريم هاي وضع شده باقي مانده اند. (مي دانيم ملت ايران براساس چهار بهانه از سوي كشورهاي استكباري آمريكا و اروپا مورد تحريم ظالمانه قرار گرفته است: هسته اي، موشكي، دفاع از تروريسم و حقوق بشر) در اين مورد، آقاي دكتر طيب نيا –وزير وقت دولت آقاي روحاني- نيز پس از پذيرش FATF در شبكه دوم سيما در شهريور 1395 مي گويد: «شما مستحضريد در مذاكرات هسته اي، مسئله هسته اي و تحريم هاي مرتبط با بحث هسته اي مورد بحث بود. وقتي قطعنامه 2231 در شوراي امنيت سازمان ملل تصويب و تحريم هاي هسته اي ما لغو شد، يك پيوستي وجود دارد كه تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستي از افراد يا شركت ها آمده كه آنها بدليل عوامل غير هسته اي، مشمول تحريم شدند. اين فهرست ضميمه قطعنامه 2231 است و اين افراد در تحريم باقي مانده اند. ما الان نهادها و شركت هايي را در زير مجموعه دولت داريم و در تحريم باقي مانده اند.» ضميمه قطعنامه 2231 به قرار زير است: اما افراد و نهادهايي كه تحت تحريم ها باقي مانده اند، عبارتند از: در تحريم هاي گوناگون، آمريكا ضمن تلاش گسترده براي حفظ ساختار تحريم ها، با نظارت جدي و گسترده بر فعاليت هاي اقتصادي ايران در جهان، پيوسته افراد، شركت ها و حتي نهادهاي حقوقي ايراني و غير ايراني جديدي را به ليست افراد حقيقي و حقوقي قوانين تحريم خود مي افزايد. دفتر كنترل دارايي هاي خارجي آمريكا كه يكي از مراكز مهم وزارت خزانه داري آمريكاست، مسئول اين فعاليت است تا مطابق با اهداف آمريكا به إعمال تحريم ها و مجازات ها عليه اين افراد، شركت ها و نهادها بپردازد. اين دفتر، افراد، نهادها و مراكزي كه بايد مورد تحريم قرار بگيرند را در «فهرست تحريم Specially Designated Nationals (SDN) List » قرار مي دهد. اين فهرست همواره در حال به روز شدن است و در زمان هاي مختلف ليستي از افراد و نهادها به دلايل مختلف به آن اضافه مي شود. كافي است نام سردار سليماني را در ليست SDN جستجو كنيم. در ليستي كه در تاريخ 24 مي 2017 به روز رساني شده است ده ها بار نام سردار قاسم سليماني ذكر شده است. (12)- درخواست هاي FATF از ايران با عنايت به درخواست FATF نسبت به إعمال تغييرات در تعريف تروريسم و در نتيجه مصاديق تروريست ها و نيز با عنايت به اينكه نهادهايي در ايران مانند وزارت دفاع و سپاه پاسداران و افرادي مانند سردار سليماني تحت ليست تحريم هاي آمريكا به بهانه موشكي و دفاع از تروريسم باقي مانده اند، در دستورالعمل هاي FATF از ايران در برخورد با اين افراد و نهادها، درخواست هاي بسيار شديدي شده است كه به برخي از آنها اشاره مي شود: (1)- مصادره اموال و اقدامات موقت Confiscation and provisional measures)) در توصيه شماره 4 اف. اي. تي. اف آمده است كه: «كشورها بايد اقداماتي مانند آنچه در كنوانسيون هاي «وين»، «پالرمو» و «تامين مالي تروريسم» مقرر شده است، از جمله اقداماتي در زمينه قانونگذاري انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذي صلاح آن كشورها بتوانند بدون تضييع حقوق اشخاص ثالث داراي حسن نيت، اموال و درآمدهاي زير را مسدود، توقيف و مصادره كنند: ... پ. اموالي كه حاصل تامين مالي تروريسم، اقدامات تروريستي يا سازمان هاي تروريستي هستند يا در ارتكاب اين جرايم مورد استفاده قرار مي گيرند و يا قصد استفاه يا تخصيص آنها براي انجام چنين جرايمي وجود دارد؛ ... اقدامات كشورها بايد در بردارنده اختيار انجام امور زير باشد: الف. شناسايي، رديابي و ارزشگذاري اموال مشمول مصادره؛ ب. اقدامات موقت مانند مسدودكردن و توقيف اموال براي جلوگيري از هرگونه معامله، انتقال و يا واگذاري اين گونه اموال؛ پ. برداشتن گام هايي براي جلوگيري از فعاليت هايي كه توانايي كشور براي مسدود كردن يا توقيف و يا بازپس گيري اموال مشمول مصادره را مخدوش مي كنند و يا گام هايي براي بي اثر كردن اين گونه فعاليت ها؛ ت. انجام هر اقدام مناسب ديگر در زمينه تحقيقات.» بندهاي 11 تا 18 برنامه اقدام –Acction Plan- كه دولت آقاي روحاني تعهد اجراي آن را داده است، به موضوع مصادره پرداخته است. براي نمونه، در بند 14 آمده است: «اقدام به مسدود كردن وجوه و دارايي هاي افراد تعيين شده در قطعنامه 1267 شوراي امنيت سازمان ملل و قطعنامه هاي پيرو آن.» نيز در بند 17 آن آمده است: «ايجاد مكانيزم ها و اختصاص نيروهاي آموزش ديده و منافع كافي، در جهت توانمند ساختن مراجع در انجام اقداماتي از قبيل رديابي، مسدود كردن، ضبط و مصادره اموال و دارايي هاي تروريست.» (2)- مجرم دانستن آنها Terrorist financing offence)) در توصيه 5 اف. اي. تي. اف آمده است: «كشورها بايد علاوه بر جرم انگاري تامين مالي تروريسم بر مبناي كنوانسيون تامين مالي تروريسم، لازم است تامين مالي سازمان هاي تروريستي و افراد تروريست را حتي در صورت عدم ارتباط آنها با يك اقدام يا مجموعه اقدامات تروريستي خاص، جرم انگاري كنند. كشورها بايد اطمينان دهند كه در قوانين داخلي آنها، اين گونه جرايم به عنوان جرايم منشأ پولشويي معين شده اند.» بندهاي 5 تا 10 برنامه اقدام –Acction Plan- به موضوع جرم تامين مالي تروريسم پرداخته است. براي نمونه، در بند 5 آمده است: «تضمين اينكه جرم تامين مالي تروريسم به اقدامات تروريستي خاص محدود نمي گردد (به طور كلي تامين مالي سازمان هاي تروريستي و اشخاص تروريست با هر هدفي را پوشش مي دهد) و شامل جمع آوري وجوه مي گردد.» (3)- الزام به اجراي محتواي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تحريم ها اجراي قطعنامه ها علاوه بر اينكه به لحاظ حقوق بين الملل امري الزامي است، در موارد مختلف نيز در دستورالعمل هاي FATF به اجراي آنها اشاره شده است، براي نمونه، در توصيه شماره 16 اف. اي. تي. اف آمده است: «كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه موسسات مالي در حين انجام فرآيند نقل و انتقالات الكترونيكي، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه هاي مربوط شوراي امنيت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1267(1999) و قطعنامه هاي پيرو آن و نيز قطعنامه 1373(2001) مرتبط با ممنوعيت و سركوب تروريسم و تامين مالي تروريسم، دارايي هاي افراد و موسسات معين را مسدود كرده و بايد انجام هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع كنند.» در بندهاي 13 و 14 برنامه اقدام –Acction Plan- چنين آمده است: برخي از مواد قطعنامه 1373 كه كاملا در مورد تروريسم است، به قرار زير است: 1- تصميم مي گيرد كه تمام كشورها بايد: (الف) سرمايه گذاري براي اعمال تروريستي را منع كرده و آن را سركوب كند؛ (ب) تهيه و جمع آوري داوطلبانه وجوه به هر روش چه به طور مستقيم و چه غير مستقيم توسط اتباع خود يا افراد حوزه قلمرو خود را كه در نظر دارند از اين وجوه براي اعمال تروريستي استفاده كنند، مجرم بداند؛ (ج) وجوه و ديگر دارايي هاي مالي يا منابع اقتصادي افرادي را كه مرتكب عمل تروريستي شده اند و يا نيت اين كار را داشته اند، بدون درنگ مسدود نمايند. اين مورد همچنين در باره نهادهايي كه متعلق به اين اشخاص بوده و يا تحت نظارت آنها اداره مي شود و در مورد افراد و نهادهايي كه به نمايندگي از و يا طبق هدايت اين افراد كار مي كنند، صادق است؛ (د) اتباع يا اشخاص و نهادهاي داخل حوزه خود را از هرگونه تامين وجه دارايي هاي مالي يا منابع اقتصادي يا ديگر خدمات مرتبط در دسترس به نفع كسي كه مرتكب عمل تروريستي مي شود، يا باعث تسهيل انجام آنها مي شود، ممنوع كند. 2- دولت ها همچنين بايد: (الف) از انجام هرگونه حمايت مستقيم يا غير مستقيم از افراد و نهادهايي كه در اعمال تروريستي دست داشتند، خودداري كند. اين كار مي تواند از طريق منع عضوگيري گروه هاي تروريستي و يا كاهش تهيه سلاح براي تروريست ها صورت گيرد؛ (ب) انجام اقدامات لازم براي پيشگيري از وقوع اعمال تروريستي از جمله دادن اخطارهاي به موقع به ديگر كشورها از طريق تبادل اطلاعات؛ ... (ج) اطمينان از اينكه هر فردي كه در سرمايه گذاري، طراحي، آمادگي يا ارتكاب اعمال تروريستي شركت مي كند يا در جهت حمايت از فعاليت هاي تروريستي كار مي كند مجازات مي شود و همچنين حصول اطمينان از اينكه علاوه بر هر اقدام ديگري عليه آنها، چنين اعمال تروريستي به عنوان تجاوز جنايي جدي در قوانين داخلي تلقي شده و مجازات تعيين شده نيز حاد بودن اين اعمال را منعكس مي كند؛ (د) ارائه كمك هايي در رابطه با بررسي هاي جنائي يا روندهاي محاكمات جنائي كه مرتبط با سرمايه گذاري يا حمايت از اعمال تروريستي مي باشند از جمله كمك جمع آوري شواهد لازم براي روند محاكمات؛ (ه) پيشگيري از حركات تروريستي يا گروه هاي تروريستي يا كنترل موثر مرزها و كنترل صدور برگه هاي هويت و اسناد سفر و از طريق اقداماتي براي جلوگيري از جعل، تقلب و استفاده حقه بازانه از اسناد هويت و سفر. 3- از تمامي كشورها مي خواهد: ... (ب) تبادل اطلاعات مطابق با قوانين بين المللي و داخلي و همكاري در امور اجرايي و قضائي براي پيشگيري از ارتكاب اعمال تروريستي؛ ... (د) عضويت در پيمان ها و پروتكل هاي بين المللي مربوط به تروريسم از جمله كنوانسيون بين المللي سركوب سرمايه گذاري هاي تروريستي مصوب 9 دسامبر 1999؛ (ه) افزايش همكاري ها و إعمال كامل پيمان ها و پروتكل هاي بين المللي مربوط به تروريسم و قطعنامه هاي 1269(1999) و 1368(2001) شوراي امنيت.» (4)- لزوم همكاري هاي گسترده بين الملليOther forms of international cooperation)) در توصيه 40 اف. اي. تي. اف بر لزوم همكاري گسترده بين المللي در مبارزه با تروريسم تاكيد شده است: «كشورها بايد اطمينان دهند كه مقامات ذيصلاح آن ها مي توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوي موثر،گسترده ترين سطح همكاري بين المللي را در زمينه مبارزه با پولشويي جرايم منشأ مرتبط و تامين مالي تروريسم به عمل آورند. كشورها بايد هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست ساير كشورها، همكاري هاي بين المللي داشته و از يك مبناي قانوني براي چنين همكاري هايي برخوردار باشند.» با توجه به اينكه 61 نهاد و 23 فرد در ليست تحريم هاي آمريكا در قطعنامه 2231 كه بعد از برجام صادر شده است، باقي مانده اند، (يعني همان افراد و نهادهاي ذكر شده مانند سردار سليماني و وزارت دفاع، سپاه پاسداران و ...)، و با عنايت به اينكه اجراي همه قطعنامه هاي شوراي امنيت براي كشورهاي جهان الزامي است، به ويژه در 10 بند قطعنامه 2231 به ماده 41 –كه از مواد فصل 7 منشور سازمان ملل است- تصريح شده است، براساس اين تعهد در عمل به قطعنامه هاي تحريمي به بهانه تروريسم، هر فرد و نهادي كه توسط قطعنامه هاي شوراي امنيت مورد تحريم واقع شده اند، ايران نيز بايد آنها را تحريم كند، به همين جهت است كه متاسفانه بانك سپه تقاضاي جابجايي وجوه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به بهانه تحريم رد مي كند. در جوابيه بانك سپه به تقاضاي سپاه پاسداران آمده است: «... در شرايط فعلي و با توجه به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي نامه ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امكان پذير نمي باشد.» (5)- عدم مانعيت رازداري نسبت به اجراي توصيه هاي گروه (FATF(Financial institution secrecy laws) به بهانه رازداري و حفظ اسرار مشتريان بانكي نبايد مانع از اجراي دستورات گروه FATF شد. در توصيه 9 اف. اي. تي. اف آمده است: «كشورها بايد اطمينان ايجاد كنند كه قوانين داخلي آن ها در زمينه رازداري در موسسات مالي، مانع از اجراي توصيه هاي گروه ويژه نمي شوند.» در بند 2 ماده 12 «كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» نيز آمده است: «2. كشورهاي عضو نمي توانند تقاضاي درخواست معاضدت حقوقي متقابل را به دليل راز نگهداري بانكي رد نمايند.» (6)- لزوم شناسايي كافي مشتريان توسط بانك ها Customer due diligence)) شناسايي كافي مشتريان، ذي نفعان و ماهيت و هدف از معاملات و روابط بانكي از الزاماتي است كه كشورها بايد رعايت كنند. در توصيه 10 اف. اي. تي. اف آمده است: «موسسات مالي بايد ملزم شوند كه در موارد زير نسبت به شناسايي كافي مشتريان اقدام كنند: (1) برقراري روابط كاري؛ (2) انجام معاملات موردي: الف. بيش از سقف مقرر (15000 دلار يا يورو) يا ب. نقل و انتقالات الكترونيكي ... . (3) در مواردي كه ظن به پولشويي و يا تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد؛ ... اصل لزوم شناسايي كافي مشتريان توسط موسسات مالي بايد در قوانين كشورها درج شود. ... اقداماتي كه بايد به منظور شناسايي كافي مشتريان انجام شوند، به شرح زير هستند: الف. شناسايي مشتري و احراز هويت وي با استفاده از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛ ب. شناسايي مالك ذينفع و اتخاذ تدابير معقول براي احراز هويت مالك ذي نفع به نحوي كه موسسه مالي اطمينان يابد مالك ذينفع را مي شناسد. ... پ. شناخت و حسب مورد، كسب اطلاعات در باره هدف و ماهيت روابط كاري مورد نظر. ... در مواردي كه موسسات مالي قادر به رعايت الزامات مندرج در بندهاي (الف) تا (ت) فوق (مبني بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات براساس يك رويكرد ريسك محور) نباشند، بايد از افتتاح حساب و آغاز رابطه كاري و انجام معامله خودداري كنند يا رابطه كاري خود را با مشتريان فعلي خاتمه دهند و فرايند گزارش دهي معاملات مشكوك را در رابطه با مشتري مورد نظر اجرا كنند.» در بندهاي زير از برنامه اقدام –Acction Plan- نيز به موضوع فوق پرداخته است: «19. تضمين اينكه شناسايي دقيق مشتري براي تمام موسسات مالي و ارائه دهندگان خدمات مالي اجرا مي شود (ارائه دهندگان انتقال وجوه و اعتبار). 20. تضمين وجود الزاماتي در جهت تعيين اينكه آيا ارباب رجوع به نمايندگي از شخص ديگري فعاليت مي كند و آيا اقداماتي قابل قبول در جهت شناسايي شخص ديگر در تمامي موارد وجود دارد. 21. تضمين اينكه اجراي تمامي الزامات مربوط به شناسايي با احراز هويت ذينفع واقعي در تمامي موارد از جمله زماني كه مشتريان اشخاص حقوقي باشند. 22. داشتن الزاماتي به منظور شناسايي دقيق مشتري زماني كه ظن تامين مالي تروريسم وجود دارد. 23. تضمين اينكه موسسات مالي ملزم به انجام شناسايي دقيق تر و كامل تر مشتري در موارد با ريسك بالاتر پولشويي و تامين مالي تروريسم مي باشد. 31. تضمين ارائه همكاري بين المللي در زمينه تبادل و اشتراك گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي. 32. تضمين وجود دروازه ها و كانال هاي تبادل اطلاعات غيرقضايي با مراجع غير قضايي به منظور اشتراك گذاري اطلاعاتبدون هيچ محدوديتي. 35. تضمين اينكه تمامي الزامات (شناسايي دقيق مشتري، بايگاني سوابق و گزارش معاملات مشكوك) مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم براي ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار اجرا مي شود. 36. تضمين اينكه ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار مجاز به منظور تطابق با الزامات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تحت كنترل و نظارت مي باشد. 37. تضمين اينكه موسسات مالي ارسال كننده حواله تاييد مي كنند كه حواله ها دربردارنده اطلاعات كامل فرستنده (از قبيل نام و شماره حساب ذينفع) مي باشد. 38. تضمين اينكه موسسات مالي واسطه انتقال حواله داخلي يا فرامرزي، اطمينان حاصل كنند كه تمامي اطلاعات فرستنده همراه با حواله نگهداري مي شود. 40. تضمين اينكه ايران نظارت دقيقي بر موسسات مالي واسطه جهت تطابق آنها با قوانين و مقررات مربوطه إعمال مي كند. تمامي موسسات مالي در تطابق با قوانين و مقررات مربوطه نباشد، مشمول مجازات هاي مدني، اداري و كيفري مي باشند.» نيز در بند دوم ذيل بند ب از ماده 18 «كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» آمده است: «(2). در رابطه با شناسايي اشخاص حقوقي، در صورت ضرورت، الزام موسسات مالي به اتخاذ اقداماتي براي تاييد موجوديت حقوقي و ساختار مشتري، از طريق فراهم آوردن مدارك شركت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتري، وضعيت حقوقي، نشاني، مديران و مقررات تنظيم كننده اختيارات به منظور متعهد كردن آن موسسه، از طريق مراجع ثبت عمومي يا مشتري يا هردو.» (7)- حفظ سوابق مشتريان به مدت 5سالRecord-keeping)) الزام موسسات مالي به حفظ سوابق مشتريان جهت دسترسي هاي لازم و تعقيب قضايي در توصيه 11 اف. اي. تي. اف آمده است: «موسسات مالي بايد ملزم شوند تمام سوابق مورد نياز مربوط به معاملات اعم از داخلي و بين المللي را حداقل به مدت 5سال نگهداري كنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذيصلاح را به فوريت ارائه دهند. اين گونه سوابق بايد حاوي اطلاعات كافي (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهاي مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امكان بازسازي هر يك از معاملات فراهم شود به گونه اي كه در صورت لزوم، مدارك و شواهد لازم براي تعقيب قضايي فعاليت هاي مجرمانه قابل ارائه باشد. موسسات مالي بايد ملزم شوند تمام سوابق و مدارك دريافت شده در فرايند شناسايي كافي مشتريان (به عنوان مثال، روگرفت ها و يا سوابق اسناد رسمي هويتي از قبيل گذرنامه، كارت شناسايي، گواهينامه رانندگي و يا ساير اسناد مشابه)، پرونده هاي مربوط به حساب ها و روابط كاري از جمله نتايج هرگونه تحليل انجام شده مانند استعلام هاي به عمل آمده براي احراز پيشينه و هدف معاملات غير عادي پيچيده و بزرگ) را براي حداقل 5سال پس از پايان رابطه كاري يا پس از تاريخ انجام يك معامله موردي نگهداري كنند.» در بندهاي زير برنامه اقدام –Acction Plan- به موضوع فوق اشاره شده است: 25. الزام همه موسسات گزارش دهنده به بايگاني كردن تمامي گزارشات معاملات مشكوك (از جمله اقدام به انجام معاملات مشكوك) به پولشويي و تامين مالي تروريسم. 27. تضمين اينكه هيچ مانعي جهت دريافت اطلاعات مالي تكميلي در موارد مشكوك به پولشويي و تامين مالي تروريسم از سوي اشخاص گزارش دهنده وجود ندارد.» در بند چهارم ذيل بند 1 ماده 18 «كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» نيز تصريح شده است: «4. الزام موسسات مالي به نگهداري كليه سوابق ضروري مربوط به مبادلات، اعم از داخلي يا بين المللي حداقل به مدتپنج سال.» (8)- كشف انتقالات فيزيكي پول و توقيف آنها در صورت مشكوك بودن Cash couriers)) در توصيه 32 اف. اي. تي. اف در مورد انتقال فيزيكي پول آمده است: «كشورها بايد تدابير مناسبي را براي كشف انتقالات فيزيكي برون مرزي پول و اسناد قابل معامله بي نام از جمله از طريق اظهارنامه و يا سيستم هاي افشا اتخاذ كنند. كشورها بايد اطمينان حاصل كنند مقامات ذيصلاح براي توقيف و يا ايجاد محدوديت در مورد پول و اسناد قابل معامله بي نامي كه مشكوك به ارتباط با تامين مالي تروريسم، پولشويي و يا جرايم منشأ هستند و يا به نادرستي اظهار شده يا افشا شده اند، از اختيارات قانوني لازم برخوردار هستند. ... همچنين در مواردي كه پول و يا اسناد قابل معامله بي نام با تامين مالي تروريسم، پولشويي يا جرايم منشأ در ارتباط هستند، كشورها بايد با اتخاذ تدابيري از جمله تدابير تقنيني منطبق با توصيه شماره 4، مصادره اين پول ها يا اسناد را امكان پذير سازند.» نيز در بخش ب ذيل بند 2 از ماده 18 «كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» آمده است: «ب) اقدامات عملي براي رديابي يا كنترل حمل و نقلفيزيكي پول نقد و اوراق بهادار بي نام از مرز با رعايت ضمانت هاي مستحكم براي حصول اطمينان از استفاده صحيح از اطلاعات و بدون ايجاد هرگونه مانعي در راه آزادي انتقالات سرمايه اي.» (9)- پذيرش همكاري و معاضدت قضايي Mutual legal assistance)) در تعقيب حاميان تروريست ها بايد با كشورهاي گوناگون همكاري قضايي كرد، يعني اگر فردي كه مورد تحريم آمريكا در ايران است از سوي كشور ديگر تحت تعقيب باشد، ايران موظف است با آن كشور همكاري قضايي داشته و اطلاعات لازم را ارائه بدهد. در توصيه 37 اف. اي. تي. اف آمده است: «كشورها بايد به سرعت، به صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام پيگرد قضايي و دادرسي در خصوص پولشويي، جرايم منشأ مرتبط و تامين مالي تروريسم، گسترده ترين سطح ممكن از معاضدت قضايي را اجرا كنند. كشورها بايد از مباني و بسترهاي حقوقي كافي براي معاضدت قضايي برخوردار بوده و نيز حسب مورد، داراي معاهدات، ساختارها يا ساير سازكارهاي مناسب براي افزايش همكاري ها باشند، به ويژه كشورها بايد: الف. معاضدت قضايي را ممنوع نكرده و يا شروط محدود كننده غير منطقي يا بي جهت در اين خصوص مقرر نكنند. ب. اطمينان يابند كه از فرآيندهاي شفاف و موثري براي اولويت بندي و اجراي به موقع درخواست هاي معاضدت قضايي برخوردار هستند. كشورها بايد از يك نهاد يا سازوكار رسمي به عنوان مركزي براي انتقال و اجراي موثر درخواست هاي مربوط به معاضدت قضايي استفاده كنند. ... پ. از اجراي درخواست معاضدت قضايي به صرف اين كه جرم مورد نظر، در بردارنده مسائل مالي نيز است، امتناع نكنند. ت. از اجراي درخواست معاضدت قضايي، براساس اين دليل كه طبق قانون، موسسات مالي ملزم به رعايت اصول رازداري يا محرمانه بودن اطلاعات هستند، امتناع نكنند. ث. محرمانه بودن درخواست هاي دريافتي در زمينه معاضدت قضايي و اطلاعات مندرج در آن ها را طبق اصول بنيادين قوانين داخلي خود رعايت كنند تا سلامت روند تحقيقات يا استعلام هاي به عمل آمده، حفظ شود. چنانچه كشور طرف درخواست، قادر به رعايت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد، بايد به فوريت كشور درخواست كننده را از اين امر مطلع كند. ... كشورها بايد اطمنيان دهند از ميان اختيارات و شيوه هاي مذكور در توصيه شماره 31 (اف. اي. تي. اف) و ساير اختيارات و شيوه هايي كه مقامات ذيصلاح از آن ها برخوردارند، اختيارات زير به مقامات ذيربط نيز داده شود تا براساس آن بتوانند به درخواست هاي معاضدت قضايي و –در صورت مطابقت با قوانين داخلي- به درخواست هاي مستقيم مراجع يا ضابطان قضايي خارجي از همتايان داخلي خود پاسخ دهند: الف- اختيارات و روش هايي كه به تهيه، جستجو و ضبط اطلاعات، مستندات و يا قرائن (ازجمله سوابق مالي) موسسات مالي يا ساير اشخاص و نيز ثبت اظهارات شهود مرتبط مي شود. ب- گستره وسيعي از ساير اختيارات و شيوه هاي تحقيقاتي. به منظور اجتناب از تعارض صلاحيت ها براي رسيدگي به جرايم –در مواردي كه متهمان در بيش از يك كشور تحت پيگرد قرار دارند و براي اجراي عدالت، بايد سازوكارهايي براي تعيين مناسبترين حوزه رسيدگي قضايي در نظر گرفته شوند- كشورها هنگام دريافت درخواست معاضدت قضايي، بايد حداكثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقي و شرح ماوقع مربوط را به طور كامل به كشورهاي درخواست كننده ارايه كنند. » برخي از آنچه كه در توصيه 31 اف. اي. تي. اف آمده به قرار زير است: «مراجع ذيصلاح هنگام انجام تحقيقات در باره پولشويي، جرايم منشأ مربوط و تامين مالي تروريسم بايد بتوانند به تمامي اسناد و اطلاعات مورد نياز براي انجام آن تحقيقات، رسيدگي هاي قضايي و اقدامات مرتبط، دسترسي پيدا كنند. اين دسترسي شامل اختيار توسل به اقدامات قهري براي تهيه سوابق موجود نزد موسسات مالي، مشاغل و حرفه هاي غير مالي و ساير اشخاص، بازرسي اشخاص و اماكن، دريافت اظهار شهود و توقيف و اخذ قرائن و مدارك باشد. كشورها بايد اطمينان دهند مراجع ذيصلاح كه تحقيقات قضايي را انجام مي دهند، قادر به استفاده گستره وسيعي از فنون مناسب براي انجام تحقيقات در باره پولشويي، جرايم منشأ مرتبط و تامين مالي تروريسم هستند. اين فنون عبارتند از: عمليات مخفيانه، شنود مكاتبات و وارسي مكاتبات، دسترسي به سيستم هاي رايانه اي و ارائه محصولات به صورت كنترل شده. افزون براين، كشورها بايد سازكارهاي موثر و مناسبي داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند كه آيا حساب هاي بانكي، متعلق به اشخاص حقيقي بوده و يا كنترل آن ها را در اختيار دارند يا اينكه به اشخاص حقوقي تعلق داشته و يا توسط آن ها كنترل مي شوند.» در بند 30 برنامه اقدام –Acction Plan- كه دولت آقاي روحاني تعهد اجراي آن را داده است، در مورد موضوع فوق آمده است: «30. تضمين اينكه ايران براساس معاهدات، ساير موافقت نامه ها يا عمل متقابل داراي مبناي حقوقي مناسب جهت انجام معاضدت قضايي گسترده اي در زمينه پولشويي و تامين مالي تروريسم، تحقيقات مربوط به جرايم منشأ، پيگرد و عوايد مرتبط با آنها مي باشد و مي تواند مطابق استانداردهاي FATF تبادل اطلاعات موثري داشته باشد.» از سوي ديگر در «كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» تاكيد شده است كه اگر برخي از كشورها در مورد جرائم ماده دوم كنوانسيون-كه مربوط به تعريف و جرائم تروريسم است- ادعاي احراز صلاحيت نمايند، ساير كشورهاي عضو بايد همكاري قضايي خود را با آن كشورها هماهنگ كنند، (براي نمونه، اگر آمريكا، انگلستان و فرانسه ادعاي احراز صلاحيت كنند، كشورهاي ديگر بايد خود را با اين كشورها هماهنگ كنند). در بند 5 ماده 7 كنوانسيون آمده است: «هرگاه بيش از يك كشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) ادعاي احراز صلاحيت نمايند، كشورهاي عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به طور مقتضي و به ويژه در مورد شرايط پيگرد و نحوه معاضدت حقوقي [قضايي] متقابل هماهنگ سازند.» نيز در بند 5 ماده 12 آمده است: «5. كشورهاي عضو، تعهدات خود به موجب بندهاي (1) و (2) را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگر مربوط بهمعاضدت حقوقي [قضايي] متقابل يا تبادل اطلاعات كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي، كشورهاي عضو طبق قوانين داخلي خود به يكديگر كمك خواهند نمود.» همچنين كشورهاي عضو بايد اطلاعات مربوط به نتيجه بازپرسي از متهم را به دبيركل سازمان ملل اطلاع دهند تا او به ساير كشورهاي عضو اطلاع رساني كند. در ماده 19 «كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» آمده است: «كشور عضوي كه متهم مورد ادعا در آنجا تحت پيگرد قرار دارد طبق قانون داخلي يا تشريفات حاكم خود نتيجه نهايي مراحل بازپرسي را به دبير كل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه وي نيز مراتب را به كشورهاي عضو منتقل خواهد كرد.» (10)- اجابت درخواست استرداد مجرم از سوي كشور ديگرExtradition)) در صورتي كه كشور بيگانه از ايران بخواهد كه فرد متهم به تروريسم را استرداد كند، بايد اين كار بدون تاخير انجام شود و حداقل اينكه ايران بايد متهم پرونده را محاكمه و مجازات كند. در توصيه 39 اف. اي. تي. اف آمده است: «كشورها بايد به صورت سازنده و به نحو موثري درخواست هاي استرداد مرتبط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بدون هيچ تاخير غير موجهي اجابت كنند. همچنين كشورها بايد تمامي اقدامات ممكن را به عمل آورند تا اطمينان يابند بهشت امني براي افراد متهم به تامين مالي تروريسم، اقدامات تروريستي يا سازمان هاي تروريستي نيستند. به طور اخص، كشورها بايد: الف. اطمينان يابند كه در قوانين كشورشان، پولشويي و تامين مالي تروريسم از جرايم قابل استرداد به شمار مي آيند؛ ب. اطمينان يابند كه براي اجراي به موقع درخواست استرداد و در صورت لزوم بر اساس اولويت بندي، از فرآيندهاي شفاف و موثري برخوردارند؛ پ. براي اجراي درخواست استرداد، شروط محدود كننده غير معقول يا غير موجه إعمال نمي كنند، ... هر كشوري بايد تبعه خود را يا مسترد كند و يا اگر صرفا به دليل مسئله تابعيت چنين نكند، آن كشور بايد بنا به درخواست كشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تاخير غير موجه و به قصد رسيدگي قضايي به جرايم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذيصلاح خود ارجاع هد.» چنانكه بيان گرديده است، دولت آقاي روحاني به FATF در بند 29 برنامه اقدام (Acction Plan) امضا، تصويب و اجراي كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم را متعهد شده است. در بندهاي زيادي از كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم به مسأله استرداد اشاره شده است، براي نمونه: در بند 1 ماده 10 با اشاره به پاراگراف فوق آمده است: «1. كشور عضوي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردي كه ماده (7) نسبت به آنها إعمال مي شود، چنانچه آن شخص را مسترد نكند ملزم است بدون استثناء و صرف نظر از اينكه آيا جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته است يا خير، بدون تاخير غيرموجه موضوع را جهت پيگرد از طريق تشريفات مندرج در قوانين آن كشور به مراجع صالح خود ارجاع نمايد. مراجع مزبور تصميم خود را همانند تصميم گيري در مورد ساير جرائم سنگين به موجب قانون آن كشور، اتخاذ خواهند نمود.» در بند 2 ماده 9 آمده است: «2. هر كشور عضوي كه در قلمرو آن مجرم يا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض اينكه مجاب شد شرايط ايجاب مي كند، اقدامات مقتضي را به موجب قوانين داخلي خود اتخاذ خواهد نمود به نحوي كه از حضور آن شخص براي پيگرد يا استراداد اطمينان حاصل نمايد.» در بند 2 ماده 10 آمده است: «2. هرگاه كشور عضوي، به موجب قانون خود تنها در شرايطي مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود باشد كه آن فرد براي سپري كردن دوران محكوميت خود كه در نتيجه محاكمه يا مراحل دادرسي كه براي آن استرداد يا تسليم آن شخص درخواست شده است، به آن كشور بازگردانده شود و اين كشور و كشوري كه طالب استرداد آن شخص مي باشد با اين اختيار و ساير شرايطي كه ممكن است صلاح بدانند، موافقت نمايند، در آن صورت چنيناسترداد يا تسليم مشروطي، جهت انجام تعهد مندرج در بند (1) كافي خواهد بود.» در مواد 13 و 14 آمده است: «13. هيچ يك از جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل، به عنوان جرم مالي محسوب نخواهد گرديد. بنابراين، كشورهاي عضو نمي توانند از پذيرش درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل، تنها به دليل اينكه درخواست، مربوط به جرم مالي است، امتناع ورزند. 14. هيچ يك از جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل، به عنوان جرم سياسي يا جرمي كه مرتبط با جرم سياسي است يا جرمي كه داراي انگيزه هاي سياسي مي باشد، قلمداد نخواهد گرديد. بنابراين درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل را كه بر پايه چنين جرمي است، نمي توان تنها به دليل اينكه مربوط به جرم سياسي يا در ارتباط با جرم سياسي يا داراي انگيزه هاي سياسي است، رد كرد.» همچنين در مواد 11، 15، بند 4 ماده 7 و بند پ ماده 16 به موضوع استرداد پرداخته است. نتايج: 1- سه سند: FATF، كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم و برنامه اقدام –Acction Plan- هم پوشاني كامل داشته و دستور العمل هايي در مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم ارائه داده است. 2- براي تروريسم دو تعريف وجود دارد: الف- تعريف آمريكا و اروپا براساس ليست SDN، ب- تعريف ملت ايران براساس آموزه هاي اسلامي، ملي و قانون اساسي. بخلاف غربي ها، در نظر ملت ايران، مبارزه براي رهايي از ظلم، سلطه و اشغال خارجي فعاليت تروريستي نمي باشد. 3- آمريكا و اروپا اولا: خواستار تغيير تعريف تروريسم از ايران شدند، و ثانيا: صريحا ايران را به سبب كمك به ملت مظلوم فلسطين، سوريه، عراق و ... حامي تروريست ها و تامين كننده مالي آنها مي دانند. 4- به همين جهت از ايران خواسته اند كه ضمن همكاري هاي گسترده بين المللي –يعني همگامي كامل با كشورهاي غربي- دستورالعمل هاي برنامه اقدام FATF را به صورت كامل و بدون هيچگونه تغييري اجرا كنند. از جمله، به سبب اينكه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، دانشگاه صنعتي شريف، سردار سليماني به بهانه دفاع از تروريسم در ليست تحريمي وزارت خزانه داري آمريكا –يعني ليست SDN- قرار دارند، بايد مجرم دانسته شده و اموالشان مصادره شود، نيز در صورت محكوميت آنها توسط دادگاه هاي خارجي (مانند دادگاه هاي آمريكا، آلمان، انگلستان و فرانسه) با آن دادگاه ها همكاري كامل داشته و در صورت درخواست، اين افراد را به عنوان مجرم به آن كشورها تحويل دهد. 5- نتيجه موارد فوق آن است كه ملت ايران نبايد از گروه هاي مقاومت، عليرغم دستور اسلام، قانون اساسي و منافع خود، دفاع كند، و در نتيجه، گروه هاي تروريستي مورد حمايت آمريكا و اسرائيل-مانند داعش- بتوانند به همه كشورهاي اسلامي به ويژه كشور عزيز ايران حمله كرده و با قتل و غارت مردم ايران به ناموس آنها تجاوز كنند. 6- مطابق مواد مختلف كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم، هرگونه حق شرطي نيز مردود است. 7- ممكن است گفته شود هر زماني ايران احساس خطر كند، براساس بند اول ماده 27 كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم مي تواند از آن خارج شود. در اين ماده آمده است: «1. هر كشور عضو مي تواند با ارائه اطلاعيه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت در اين كنوانسيون انصراف دهد.» اما چنين ادعايي باطل است، زيرا اولا: با وجود نكات بيان شده، خطر و ضررهاي متعدد بيان شده، اموري هستند كه در سه سند بيان شده، به آن تصريح شده است، و مشروط به هيچ امر ديگري نيست تا در آينده كشف شود. خطر بيان شده، بالفعل است نه بالقوه تا در آينده احساس شود. با وجود ضررهاي بالفعل غير قابل جبران به منافع ملت ايران، وجهي براي پيوستن به كنوانسيون نيست، تا شاهد تحميل ضررهاي قطعي بيان شده باشيم؛ ثانيا: با پيوستن به كنوانسيون بين المللي تامين مالي تروريسم، خروج از آن به صورت عادي ممكن نيست، زيرا خروج از آن، اين بهانه را به آمريكا و ساير دشمنان اين ملت خواهد داد كه ايران، به دليل آنكه مدافع تروريست ها است، از اين كنوانسيون خارج شده است، و چنين امري زمينه را براي طرح پرونده ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و وضع تحريم هاي بيشتر و سخت تر و حتي تحميل جنگ عليه ملت ايران-به عنوان يك كشور تروريست- فراهم خواهد كرد. كافي است به معاهده NPT در زمينه هسته اي توجه كنيم. اگرچه در ماده 10 آن تصريح شده است كه هر يك از اعضا مي توانند از آن خارج شوند: «چنانچه هر يك از اعضاي معاهده تشخيص دهد حوادثي فوق‌العاده مربوط به موضوع اين معاهده منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است اين حق را خواهد داشت كه در إعمال حق حاكميت ملي خود از اين معاهده كناره‌گيري نمايد. اين عضو بايد كناره‌گيري خود را با اطلاعيه قبلي 3 ماهه به تمامي اعضاي معاهده و به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام نمايد. اطلاعيه فوق بايد حاوي بيان و شرح حوادث فوق العاده‌اي باشد كه به نظر دولت مورد اشاره، منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است.» اما آيا هيچ يك از اعضاي معاهده NPT مي تواند از آن خارج شود؟ روشن است خروج يك كشور از اين معاهده در نظر آمريكا و ساير كشورهاي استكباري، معادل آن است كه آن كشور تصميم به توليد «بمب هسته اي» دارد، از اين رو، با چنين كشوري از طريق وضع تحريم هاي گوناگون از سوي شوراي امنيت سازمان ملل و حتي تحميل جنگ، برخورد خواهد شد. به ديگر سخن، اگرچه در ظاهر، خروج از اين معاهده پيش بيني شده است، اما مجموعه سازمان هاي بين المللي توسط كشورهاي استكباري چنان تنظيم شده اند كه فعاليت همه كشورها در درون قوانين و نظم ساخته شده آنها تعريف شود. ثالثا: جالب آن است كه در توافق برجام نيز خروج ايران-در صورت برداشته نشدن تحريم ها يعني عدم اجراي تعهدات آمريكا و اروپا- پيش بيني شده است. ذيل بند 37 برجام تصريح شده است: «ايران بيان داشته است كه چنانچه تحريم‌ها جزئاً يا كلاً مجدداً اعمال شوند، ايران اين امر را به منزله زمينه‌اي براي توقف كلي يا جزئي تعهدات خود وفق اين برجام قلمداد خواهد كرد.» عليرغم انجام تعهدات از سوي ايران و تاييد چندباره آن از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي، و در مقابل، عدم اجراي تعهدات آمريكا و اروپا در برداشتن تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران، خروج آمريكا از برجام و وضع دهها تحريم جديد از سوي آمريكا و اروپا بعد از توافق برجام، كشورهاي آلمان، انگلستان و فرانسه، همزمان با خروج ترامپ از برجام، در بيانيه اي تحكم آميز و دستوري از ايران مي خواهد كه بايد در برجام باقي بماند و از آن خارج نشود: »Iran must continue to meet its own obligations under the deal, cooperating fully … . ايران بايستي به تعهداتش در چارچوب برجام پايبند باشدو مطابق با الزامات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كاملاً همكاري كند.» در اين وضعيت، آيا مسئولان ايراني بدون هيچ هزينه اي مي توانند از برجام خارج شوند؟ رئيس جمهور روحاني در موارد گوناگون اعلام كرده است، اگر بر اثر خروج آمريكا، ايران نيز از برجام خارج مي شده است، پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع مي شده است و شاهد صدور قطعنامه هاي تحريمي متعدد خواهيم بود.!! رابعا: برخلاف ادعاي بيان شد، ايران نمي تواند هر وقت كه تشخيص داده است از كنوانسيون بين المللي تامين مالي تروريسم خارج شود، بلكه مطابق بند دوم ماده 27 آن، پس از يكسال مي تواند از آن خارج شود: «2. انصراف از عضويت، يك سال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد گرديد.» معناي اين بند آن است كه ايران به مدت يك سال بايد تمام تعهدات خودش را انجام دهد، يعني تمام اطلاعات مربوط به تراكنش هاي مالي داخلي و خارجي خود را به آمريكا و اسرائيل و ساير كشورهاي غربي بدهد، سرداران و مدافعان حرم مانند سردار سليماني را تحويل دهد، از حمايت از ملت هاي مظلوم و گروه هاي مقاومت و سازمان هاي آزاديبخش دست بردارد، از عمق استراتژيك خود عقب نشيني كند، خود را محصور در مرزهاي خود كند، دست دشمن و گروه هاي تروريستي را در حمله به ايران و نهادهايي مانند مجلس باز كند و...!! 8- در صورتي كه قانون مبارزه با تروريسم مصوب مجلس شوراي در سال 1394 داراي نواقصي باشد، مي توان با ارائه طرح يا لايحه اي به مجلس، آنها را برطرف كرد، و نيازي به پذيرش كنوانسيون هاي غربي و مورد تاييد آمريكا و ساير دشمنان ملت ايران نيست. در اين صورت، اختيار بررسي، تكميل و اجراي آن در دست ملت ايران قرار خواهد داشت. 9- حل مشكل اقتصادي با تدبير اقتصادي حل خواهد شد نه با تسليم كردن ملت ايران در مقابل دشمنانش. كنترل واردات، راه اندازي كارخانه هاي تعطيل شده، مبارزه با قاچاق كالا، مبارزه با اشرافي گري و اسراف، برقراري روابط تجاري با كشورهاي منطقه، اعتماد به ملت ايران بجاي اعتماد به دشمنان ملت و در نهايت، خارج شدن از چرخه دلار مي تواند مشكل ملت را حل كند. اقدامات دوجانبه اي كه برخي از كشورهاي مهم اقتصادي جهان مانند چين انجام مي دهند، مي تواند الگوي خوبي براي حل مشكل اقتصادي باشد، بعلاوه، بيشترين رابطه تجاري ايران صرفا با 5 كشور جهان مانند كره جنوبي، تركيه، روسيه و ... است، كه چهار كشور موافق حذف دلار و برقراري رابطه پولي دوجانبه هستند. با چنين اقداماتي است كه مشكلات ملت ايران حل خواهد شد. اگر چنين اراده اي باشد و در صورت اراده، توان اجراي آن باشد. در انتها مناسب است سخنان مقام معظم رهبري مدظله العالي در ديدار با نمايندگان مجلس در تاريخ 30/3/1397 توجه كنيم: «موارد پيشنهادي براي تصويب به عنوان قانون، نبايد خلاف مصالح كشور باشند. البته در مجلس كه عمدا اين صورت نمي گيرد. اين معاهدات بين المللي كه در زبان لاتين، به آن كنوانسيون گفته مي شود، در اصل در يك نقطه اي پخت و پز مي شود. كشورهاي عضو اين كنوانسيون ها هيچ تاثيري در ايجاد آن ها ندارند. قدرت هاي بزرگ براساس منافع و مصالح خود، اين معاهدات را آماده مي كنند، دولت هاي همسو يا مرعوب يا همراه آن ها هم اين كنوانسيون ها را در كشورهايشان تصويب مي كنند. بعد اگر يك دولت مستقلي مثل جمهوري اسلامي پيدا شود كه آن را نپذيرد، سرش مي ريزند كه آقا 150 كشور اين معاهده را قبول كرده اند، شما چطور قبول نمي كنيد؟راه حل مسأله اين است كه مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا يك قانون مبارزه با پول شويي، يك قانون مبارزه با تروريسم. هيچ لزومي ندارد ما چيزهايي كه نمي دانيم به كجا ختم مي شود و حتي مي دانيم كه مشكلاتي دارد، به خاطر آن جهات مثبت قبول كنيم.» *دبير سابق كميسيون ويژه برجام مجلس شوراي اسلامي و استاد حوزه و دانشگاه
متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت يوم الله 22 بهمن 96
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسب يوم الله ۹ دي‌ماه