سه شنبه 06 آبان 1399
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
سوابق و فعاليت‌هاي نامزدهاي جبهه پايداري در تهران
 
 
فهرست نهايي جبهه پايداري در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس
 
 
به ائتلافي كه در آن پدرسالاري باشد ورود نخواهيم كرد/ در سال ۹۴ آيات مصباح و يزدي را از روند وحدت حذف كردند/ از آقاي رئيسي بپرسيد چه كساني تا آخر پاي كار شما بودند/ جمنا خود را منقرض كرده است/ ادعاي عبور پايداري از علامه مصباح تهمتي از سر بي‌اطلاعي است
 
 
رمز پيروزي جبهه انقلاب در انتخابات، زير سايه وحدت استراتژيك است نه وحدت تاكتيكي
 
 
تجارب توام با شكست را نبايد تكرار كرد/ يك هزار توماني هم از جايي به جبهه پايداري كمك نشده است/ در يك سال و نيم اخير براي كارهاي دروني و تشكيلاتي وقت گذاشته‌ايم/ وقتي مخالف و موافق برجام را در يك ليست مي‌گذاريم مردم احساس دوگانگي مي‌كنند
 
 
بايد اصلح را بشناسيم، سهم‌خواهي چيست؟/ اگر ائتلاف براي شناخت اصلح باشد، اهلا و سهلا/ تكرار تجربه دوره گذشته كار عاقلانه‌اي نيست؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود/ اگر بنا شد كه قولي بدهند اما بعد بزنند زيرش ديگر براي چه اعتماد كنيم؟!
 
 
قواعد وحدت اصول‌گرايان مشخص باشد جبهه پايداري استقبال مي‌كند
 
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 پشت پرده پنج برابر شدن قيمت مسكن
تاريخ  :  1399/05/14
تحليلگر :
مترجم :

مدعي العموم بايد در جهت احياي حقوق عامه با آخوندي و ساير تصميم گيران حوزه مسكن برخورد جدي كند چرا كه اجراي خواسته‌هاي نهادهاي بين المللي وابسته به آمريكا در شرايط نبرد اقتصادي چيزي جز همكاري با دشمن و خيانت به مردم و نظام اسلامي نيست.


تبعيت از نهادهاي بين‌المللي تحت نفود دشمنان بارها براي ايران خسارت ساز شده است. چه در زماني كه همكاري‌هاي ايران با آژانس و ارتباط اين نهاد شبه تخصصي با رژيم صهيونيستي مشكلاتي را براي صنعت هسته‌اي و امنيت ملي كشورمان بوجود آورد و چه زماني كه اجراي دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در حوزه پولي و مالي منجر به شكاف طبقاتي و شورش هاي اقتصادي در دولت هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني شد.

اسفند ۹۸ بود كه رجانيوز در گزارشي خبر از دخالت نهادهاي بين المللي براي جلوگيري از ساخت مسكن توسط دولت براي مردم داد. در روزهاي اخير نيز مستند روياي آجري كه در چندين قسمت به موشكافي بحران مسكن در ايران پرداخت مورد اعتراض جدي غرب گرايان قرار گرفت. در قسمتي از اين مستند به اين مهم اشاره شده  كه تعطيلي مسكن مهر خواسته رسمي صندوق بين المللي پول از دولت روحاني بوده است. بدين صورت كه بانك مركزي ايران به صندوق بين المللي پول تعهد مي‌دهد تا تامين مالي مسكن مهر متوقف شود. ابراز رضايت نهادهاي به اصلاح بين المللي تا حدي براي دولت روحاني مهم بوده  كه چندين مرتبه دولت اجراي اين خواسته را به صندوق گزارش مي‌دهد.

در واقع يكي از مهمترين دلايل اوج گرفتن و چندين برابر شدن قيمت مسكن و چشم انتظار نگاه داشتن مردم محروم كشور، عمل به نسخه دشمنان كشور در پوشش يك نهاد به اصطلاح بين‌المللي بوده است.

در سند منتشر شده مارتين سري سولا martin cerisola معاون وقت بخش خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول، در دومين گزارش بررسي ساليانه سلامت اقتصاد ايران كه در تاريخ ۱۵ فروردين ۹۳ بر روي سايت صندوق قرار گرفته، نوشته است: بانك مركزي ايران براي كاهش و تثبيت نرخ تورم در هفت ماه گذشته، پايه پولي را به شدت تحت كنترل گرفته است. اين تلاش با «توافق براي حذف تامين مالي طرح مسكن مهر» پروژه بلندپروازانه مسكن ارزان قيمت كه از سال ۲۰۰۷ كليد خورد از ترازنامه بانك مركزي، پشتيباني مي‌شود.

اين موارد در حالي است كه آخوندي وزير مسكن در ابتداي روي كار آمدن خود و براي گرفتن راي اعتماد نمايندگان مجلس در ۲۳ مرداد سال ۹۲ گفته بود: «هيچ وقت مخالف مسكن مهر نبوده و نيستم من جزو اولين كساني بودم كه اين موضوع را وارد نظام برنامه‌ريزي ايران كردم كه بعد از آن، اين مسئله رديف پيدا كرد.» اما به سرعت با تكيه زدن به كرسي وزارت خانه آن را مزخرف ناميد و از وظايف و تعهدات خود سرپيچي كرد.

آخوندي در ۱۹ آبان ۹۷ استعفاي خود را نوشت و اعلام كرد به نساختن مسكن براي مردم افتخار كرد. وي در نامه اي به حسن روحاني ضمن تعهد خود به اصول ليبراليسم اقتصادي نوشت: «در اين ۶۲ ماه چه طور وقتي بنده از لحاظ بنيادي با مسكن مهر مخالف بودم، بايد به افتتاح اين واحدها فكر مي‌كردم، پس بنابراين افتخار مي‌كنم يك مورد از اين واحدها را افتتاح نكردم»

اين ضربه وزارت مسكن روحاني به مردم آن هم در شرايط جنگي اقتصادي باعث شد تا صعود چند برابري قيمت مسكن و اجاره‌بها دامن‌گير مردم شود و مشكلاتي همچون گسترش حاشيه نشيني، پشت بام خوابي و اجاره يك واحد توسط دو خانواده را شاهد باشيم. اكنون با افزايش قيمت مسكن در تهران ميانگين قيمتي هر متر به ۲۱ ميليون تومان رسيده است.

به نظر مي‌رسد مدعي العموم بايد در جهت احياي حقوق عامه با آخوندي و ساير تصميم گيران حوزه مسكن برخورد جدي كند چرا كه شيرازه اقتصادي در بازار مسكن متلاشي شده است و اجراي خواسته‌هاي نهادهاي بين المللي وابسته به آمريكا آن هم در شرايط نبرد نابرابر اقتصادي چيزي جز همكاري با دشمن و خيانت به مردم و نظام اسلامي نيست.

آغوش باز غرب گرايان براي نيروهاي دشمن در جنگ تمام عيار اقتصادي
از سال ۹۲ و قدرت گرفتن غرب گرايان در ايران مراودات دولت با صندوق بين المللي پول افزايش پيدا كرد. دوم مهرماه همين سال بود كه حسن روحاني در اولين سفر خود به سازمان ملل با رئيس صندوق بين‌المللي پول ديدار كرد.

رييس صندوق بين‌المللي پول در آن ديدار بر آمادگي اين صندوق براي همكاري با جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها، مهار تورم و سياست‌هاي مالي و ثبات اقتصادي و توسعه زيرساخت‌ها تاكيد كرد.

كارشناسان معتقدند اين ديدار در اولين روزهاي كاري رئيس جمهور جديد درب اقتصاد ايران را بار ديگر به روي مداخلات مجدد نهادهاي غربي در كشور باز كرد، چراكه اين نهاد توسط كشورهاي غربي به عنوان سهام دار اداره مي شود و و آمريكا با بيش از ۱۷درصد از سهام آن عملا داراي حق وتو در اين صندوق است زيرا تصويب هر تصميم در آن نيازمند راي ۸۵درصدي اعضاي صندوق بر اساس ميزان سهام بوده و صندوق مجبور است تا حمايت قطعي آمريكا در اتخاذ تصميمات خود را داشته باشد.

تمجيدهاي صندوق بين المللي پول از سياست هاي اقتصادي دولت روحاني
حمايت‌هاي صندوق بين‌المللي پول از سياست‌هاي دولت يازدهم بسيار فاحش و عجيب بوده است. مثلا بسته خروج از ركود كه سال ۱۳۹۳ اجرا شد و عملا هيچ تاثير مثبتي هم نداشت، با حمايت اين نهاد غربي مواجه شد. از طرف ديگر رپورتاژ خبري براي صندوق بين‌المللي پول توسط رسانه هاي دولتي و شركت در همايش‌هاي اين نهادها به خوبي نشان ميدهد كه غرب‌گرايان براي سياست گذاري هاي اين نهاد اهميت ويژه اي قائل هستند.

به عنوان نمونه غلامرضا تاجگردون نماينده اصلاح طلب مجلس و رئيس كميسيون برنامه و بودجه در كنفرانس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه آبان ۹۶ برگزار شد شركت و اعتراف كرد كه برنامه هاي صندوق و بانك جهاني در ايران در حال پياده شدن است و فقط بعضي از آنها موفق بوده: « من افتخار اين را داشتم كه هم در دولت مسئوليتي در امور بودجه  و برنامه داشتم و هم در پارلمان اكنون اين وظيفه را دارم. بسياري از اصلاحات اقتصادي را با استفاده از بهترين تجارب ديگر كشورها كه در نهادهاي كارشناسي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول تجميع شده است اغاز كرديم و بعضا هم موفق بوديم.»

پس از آن هيأت مشاوره صندوق بين‌المللي پول، به سرپرستي خانم كاتريونا پرفيلد، از دوم تا سيزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) براي انجام مذاكرات و تهيه گزارش سالانه از وضعيت اقتصاد، به ايران سفر كرده بود.

اين  هيئت در گزارش خود از اين سفر تاكيد كرده است كه ايران اصلاحات در بخش مالي را در دستور كار قرار دهد. صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود از انجام اصلاحات در نظام جامع يارانه‌هاي نقدي با هدف حمايت درآمدي از اقشار فقير جامعه در بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸)  استقبال كرده است. موضوعي كه صندوق از آن حمايت كرده همان طرح دولت براي حذف يارانه نصف مردم ايران است كه موجب اعتراض‌هاي گسترده‌اي شده است.

رسانه هاي دولتي نيز همگام با اعمال سياست هاي مدنظر نهادهاي وابسته به غرب توصيه ها و پيش بيني هاي آنها از اقتصاد كشور را پوشش مي دادند. پيش گويي هايي كه عملا هيچگاه محقق نشد و فقط مصرف تبليغاتي براي دولتمردان غرب گرا شده بود.

صندوق بين المللي پول حتي به موضوع FATF هم ورود كرده و در سال ۹۵ با استقبال از توافق دولت با اين گروه خواسته تا توصيه هاي آنها نيز در كشور پياده شود.

جالب آن كه صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود خواستار تكميل اصلاحات قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML/CFT) شده است: "هيأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم  (AML/CFT)استقبال كرده و تاكيد  مي كند كه اين اصلاحات پيش از پايان مهلت قانوني تعيين‌شده در برنامه عملياتي گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، تا پايان ژانويه ۲۰۱۸ تصويب شود. تداوم پيشرفت در اين بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ايران به نظام مالي جهاني همراه با تقويت شفافيت و حاكميت را تسهيل خواهد كرد".

دو سال بعد يعني در آبان ۹۷ صندوق بين المللي پول از روند شفافيت اطلاعات مالي ايران براي غرب نيز تشكر كرد.

چند روز قبل از اين ديدار نيز رئيس جمهور بار ديگر در ديدار با مدير اجرايي اين صندوق گفت: « ايران علاقه‌مند به گسترش روابط خود با نهادهاي پولي جهان بويژه صندوق بين‌المللي پول است»

سفر دو هفته اي تروريست هاي اقتصادي به ايران
اما ارديبهشت ۹۸ بود كه خبر حضور هيات ۴ نفره ازصندوق بين المللي پول(IMF) در ميانه جنگ اقتصادي و اوج فشارهاي تحريمي در ايران رسانه اي شد، خبري كه از نسخه پيچي در مسائل مهم و استراتژيك اقتصاد كشور يعني اصلاحات ساختاري برنامه و بودجه ان هم توسط گروه وابسته به آمريكا حكايت داشت.

پس از اين سفر سازمان برنامه و بودجه گزارشي از اصلاحات ساختاري مد نظر خود منتشر كرد كه برخي كارشناسان معتقدند ردپاي تفكرات خطرناك نهادهاي وابسته به آمريكا در آن ديده ميشود.

براي مثال اين گزارش توصيه كرده است خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي به دليل ايجاد هزينه براي دولت حذف شود، بدون آنكه جايگزيني كه بتواند كشور را به خودكفايي در تامين غذاي اساسي برساند، پيشنهاد شده باشد.

كارشناسان معتقدند نتيجه اجراي اين پيشنهاد با توجه به طبيعت توليد در بخش كشاورزي افزايش ريسك توليد كننده و باز شدن دست دلالان به علاوه در مورد عواقب امنيتي نيز در حوزه غذايي كشوردر بر خواهد داشت و عقب‌گرد در تامين امنيت غذايي به واسطه‌ي كاهش امنيت توليد خواهد بود. دقيقا مغاير با مطالبي است كه در كمتر از يك ماه پيش مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

ايشان در ديدار با مسئولان نظام فرمودند:
خوشبختانه از مسئوليني كه در باب كشاورزي [بودند] خواسته شد تا به خودكفايي گندم برسند. همّت كردند، الحمدلله شد. هم اين يكي دو سال اخير شده، هم قبلاً يك سال، دو سال خودكفايي گندم تأمين شد. در همه‌ي چيزها ميشود به خودكفايي رسيد، ميشود كار كرد، ميشود تلاش كرد و عمده هم اين چيزهايي است كه موادّ غذايي است: گندم، جو، دانه‌هاي روغني، يا دامداري است؛ در اين چيزها بايد به خودكفايي رسيد.

يا در جايي ديگر سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي‌دهد در حوزه‌ّهاي سلامت و آموزش و پرورش، خريد خدمت از بخش خصوصي و تكيه بر مكانيسم بازار مورد استفاده قرار گيرد. اين عبارت ديگري از همان خصوصي‌سازي بهداشت و آموزش است كه با قانون اساسي مغايرت دارد. همانطور كه بارها در كشور مطرح شده است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاكيد نموده‌اند، اين دو حوزه شامل اصل ۴۴ قانون اساسي نمي‌شوند و نبايد خصوصي‌سازي در آنها صورت گيرد.

دليل آن هم روشن است. نتيجه خصوصي‌سازي در اين دو حوزه كه از نيازهاي اساسي مردم است، افزايش هزينه‌هاي مردم و تشديد بي‌عدالتي در دسترسي به خدمات مورد نياز خواهد بود. همين الان كه بخش كوچكي از اين دو حوزه مهم به دست بخش خصوصي داده شده است، به خوبي نتايج مخرب آن را به ويژه در قشر مستضعف جامعه نشان داده است.

كارشناسان اقتصادي معتقدند نگراني‌ها زماني عميق‌تر مي‌شود كه شواهدي حكايت از آن دارد كه بخشي از گزارش منتشر شده از سوي سازمان برنامه و بودجه متاثر از صندوق بين المللي پول بوده است كه از طريق تعاملات مستمر هيئت‌هاي كارشناسي صندوق با داخل منتقل شده و در گزارش ارائه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه منعكس گرديده است.

عبدالمجيد شيخي كارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص معتقد است: «انجام اين كار از سوي مسئولان دست كمي از خيانت ندارد. در شرايطي كه در جنگ اقتصادي هستيم اين نوع همكاري مي‌تواند ترفندي باشد تا اطلاعات اقتصادي ما به دشمن منتقل شود. در شرايط كنوني دشمن آرايش جنگي در قبال ما دارد، دعوت از آنها چه اطلاعات خوب و ارزش افزوده‌اي به ما مي‌افزايد؟بدون ارائه اطلاعات ريز و جزئي در شرايط جنگ اقتصادي چه راه حل و نسخه‌اي قرار است پيچيده شود. اين اقدام خلاف مصالح ملي بوده و خيانت‌بار است.»

اين تحليگر مسائل اقتصادي همچنين خيانت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را اينگونه توصيف كرد: « در نسخه‌هاي صندوق بين‌المللي پول مزيتي وجود ندارد. سالهاست به ما تسهيلاتي نمي‌دهند اين در حالي است كه ما سعي كرده‌ايم حق عضويت را به موقع علي‌رغم محدوديت‌هاي بانكي پرداخت كنيم. بخشي از تظاهرات مردم اروپا نيز به دليل اجراي سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است. بانك جهاني در گذشته شرايطي را براي پرداخت وام تعيين كرد كه يكي از آنها كاهش هزينه‌هاي عمومي بود در حقيقت ‌آنها به تبعات ديكته‌اي كه به كشورها مي‌كنند كاري ندارند. از ديگر اقدامات تاسف‌بار انحلال نهاد مقدس جهاد سازندگي بود كه با توصيه صندوق بين‌المللي پول و توسط مجلس ششم انجام شد.حركت انجام شده ناشي از تفكر غرب‌گرايانه مسئولان است و هدف ‌آنها گرفتن اطلاعات در شرايط جنگ اقتصادي است.»

سابقه بد صندوق بين المللي پول
 تحليل گران اقتصادي اما با توجه به تجربه تلخ توصيه هاي بحران ساز اين نهاد در دولت هاشمي رفسنجاني از تكرار فاجعه اقتصادي دهه هفتاد در دهه نود بيم داشتند كه گذشت زمان نشان داد اين نگراني بيجا هم نبوده است . چرا كه صندوق بين المللي پول به بهانه نياز داشتن به اطلاعات اقتصادي ايران جهت نسخه پيچي در حوزه هاي پولي و مالي بسياري از اطلاعات حساس كشور را در اختيار ميگيرد. در همين خصوص مشهور است كه بعد از جنگ و در زمان دولت سازندگي زماني كه قرار بود صندوق بين‌المللي پول وامي را براي توسعه فاضلاب در ايران اختصاص دهد، براي پرداخت اين وام خواستار دريافت اطلاعاتي درباره خانواده شهداي جنگ تحميلي شده بود! فازغ از اين مساله مشكل اقتصادي كشور در دهه هفتاد كه تورم ۵۰درصدي را رقم زد و منجر به شورش هاي اقتصادي در كشور براي اولين بار بعد از انقلاب  شد نيز ناشي از رونويسي از نسخه هاي نهادهاي اقتصادي غربي ارزيابي شده است. چرا كه قرار بر اين شده بود تا با اجراي سياست‌هاي نئوليبرالي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني يارانه كالاهاي اساسي چون نان، مرغ و حامل‌هاي انرژي بدون هيچ عايدي‌اي براي مردم حذف شود.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي استان زنجان بمناسبت دور دوم انتخابات مجلس يازدهم
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي استان البرز بمناسبت دور دوم انتخابات مجلس يازدهم
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت گراميداشت ايام شهادت مظلومانه دكتر بهشتي و هفته قوه قضاييه
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت آغاز مجلس يازدهم