جايگاه شريعت در انقلاب هاي منطقه

پيام رهبر معظم انقلاب به مناسبت حضور حماسي مردم در انتخابات رياست جمهوري يازدهم: مردم سالاري ديني صادقانه، باطل السحر گزافه هاي دشمن شد.

سخنان مهم و تحليل فقهي آيت الله مصباح يزدي درباره انتخابات رياست جمهوري

پنج شنبه 30 خرداد 1392

همكاري با پايداري

گفتگو

http://www.jebhepaydari.ir/attachment/1289154.jpg

طراحان برنامه پنجم توسعه، از برنامه جبهه پايداري براي اداره كشور مي گويند/اصرار داشتيم در طرح تحول اقتصادي هدفمندي يارانه ها آخرين حلقه باشد/ تصميم گيران اقتصادي كشور نبايد خودشان منفعت خصوصي داشته باشند

http://jebhepaydari.ir/attachment/1285570.jpg

محصولي در اردوي جهاد اكبر: مي گويند يكي رئيس شود و بقيه شريك او! آيا ملاك دين شراكت است؟/ آيت الله خوشوقت مي گويند اگر دنبال اصلح نرويد او از مسئوليت فراري است/ از بس ميدان، نامرد است اصلح خود را عرضه نميكند/ تا به حال خواص بي بصيرت انقلاب را نگه داشتند يا مردم؟!

آرشیو

جايگاه شريعت در انقلاب هاي منطقه

تاريخ : 1390/08/25

نوع : يادداشت

"اجراي شريعت" آشنا و مكررترين واژه اي است كه در انقلاب هاي عربي و از سوي چهره هاي شاخص آن شنيده شده و بعنوان «مقصد نهايي» مطرح گرديده است. نشانه هاي روشني هم از آغاز حركت به سمت اجراي شريعت- شامل راه اندازي كميته هايي براي تدوين قانون اساسي شريعتمدارانه و پيروزي انتخاباتي پرچمداران اجراي شريعت- ديده مي شود. اينكه اين اجراي شريعت در حاكميت چه معنا و مفهومي دارد، دايره و ابعاد آن چيست؟ ماهيت تقنيني صرف دارد يا به جنبه هاي قضايي و اجرايي هم برمي گردد؟ و اينكه حكومت هاي برخاسته از روند اجراي شريعت به كدام مدل شناخته شده در جهان اسلام- مدل ايران، مدل تركيه و مدل عربستان- نزديكترند، سبب پديد آمدن مباحثي در حوزه شناخت شناسي اين انقلاب ها شده است. ما در اين يادداشت سعي خواهيم كرد تا اين انقلاب ها را از لحاظ رهيافت هاي تئوريك و ايدئولوژيك - به نحو اختصار- مورد بحث قرار دهيم.
1- ترديدي در اين نيست كه انقلاب هاي تونس، مصر، ليبي، يمن و بحرين و آنچه در اردن، عربستان و... بعنوان بسترهاي انقلاب جريان دارد، در كشورهايي اتفاق افتاده كه اكثريت قاطع- يا همه- جمعيت آن را مسلمانان تشكيل داده اند و علاوه بر آن- با توجه به شعارها، نمازها و نمادها- برپا كنندگان اين انقلاب ها انسان هاي مذهبي هستند و از آنجا كه در اكثريت جوامع مورد اشاره، در طول دهها سال مردم براي برپائي نماز جمعه و جماعت و... با مانعي از سوي حكومت مواجه نبوده اند، برپايي نمازها و شعارهاي مذهبي در ميدان ها و استفاده از آن بعنوان وسيله مبارزه، معنا، مفهوم و مقصد خاص اين انقلاب ها را نشان مي دهد. علاوه بر اين موارد، اعلام رسمي محور بودن شريعت در نظام هاي آينده در روز اعلام رسمي پيروزي از سوي رهبراني نظير مصطفي عبدالجليل و راشدالغنوشي نشان مي دهد كه برپايي نمازها و حركت از مبدأ نماز جمعه معناي خاصي داشته و پيروزي كانديداهاي شريعت گرا در انتخابات تونس- كه اولين انتخابات در شرايط جديد منطقه بود- هم نشان داد كه متن مردم و رهبران انقلاب ها به اجراي شريعت بعنوان يك انتخاب مهم سياسي در مرحله حساس نظام سازي مي نگرند و برتحقق آن اصرار دارند.
2- از آنچه در كشورهاي مورد اشاره طي حدود 10 ماه اخير اتفاق افتاده با واژه هاي مختلفي ياد شده است بعضي آن را شورش، بعضي قيام، بعضي خيزش، بعضي نهضت، بعضي حركت و بعضي انقلاب نام نهاده اند و در اكثر مواقع بكار بردن اين الفاظ با نوعي تسامح همراه بوده به اين معنا كه مثلاً بسياري از افراد از اين تحولات به «قيام» ياد كرده اند بدون آنكه به معناي قيام- حركتي براي كنار زدن يك سياست يا يك شخص نظير قيام 30 تير 1331 براي بركناري احمد قوام از سمت نخست وزيري- توجه داشته باشند. با انطباق شعارها و اهداف و با لحاظ پايدار بودن حركت مردم در اين كشورها و ادامه حضور پرحجم مردم در ميدان و بسنده نكردن به تغييرات محدود مي توانيم با قاطعيت بگوئيم آنچه در كشورهاي عربي واقع شده و يا در حال وقوع است، در مواجهه علمي، فقط با واژه «انقلاب» قابل تعريف مي باشد. انقلاب سه ركن مفهومي دارد؛ مردمي بودن (فراگيري)، جامع بودن (تحول در همه حوزه هاي زندگي سياسي و اجتماعي) و جهت مند بودن (ايدئولوژي داشتن). آنچه در كشورهاي مورد اشاره در حال وقوع است از اين سه ويژگي برخوردار مي باشد بنابراين نبايد در «انقلاب» بودن تحولات منطقه (كه اعراب آنرا الثوره مي خوانند) ترديد داشت. خود اين موضوع استدلال جداگانه اي است براي اثبات اينكه مطالبه اجراي شريعت صرفاً مطالبه محترم شمردن دين در حوزه زندگي شخصي و اجتماعي نيست بلكه به معناي مطالبه نظام ها و شكل گيري جوامعي با مختصات ديني است بنابراين طبيعي ترين نتيجه انقلاب هاي شريعت مدار روي كارآمدن نظام هايي شريعت مدار و شكل گيري جوامعي شريعت محور خواهد بود.
3- بروز اوليه اجراي شريعت در حوزه تقنين - مجلس قانون گذاري- خواهد بود و اين بخصوص در مرحله تدوين قانون اساسي- يعني مرحله فعلي- پررنگ تر مي باشد و نتيجه آن اين خواهد بود كه زير ساخت حقوقي نظام ها و روند آينده نظام هاي سياسي در اين منطقه، «شريعت» است و اين مهمترين اتفاقي است كه در بستر حقوقي نظام ها مي تواند بيفتد. اما كاملاً واضح است كه اين روند- يعني ورود شريعت به ساخت حقوقي حكومت ها و جوامع- به حوزه تقنين محدود نمي شود، چرا كه فرض اينكه ميان ساخت يك نظام در حوزه قانونگذاري با ساخت همان نظام در حوزه اجرايي و قضايي تباين و دوگانگي وجود داشته باشد، منطقي نيست بنابراين مي توانيم بگوئيم كه ورود شريعت به حوزه حكومت ها در دو مرحله قضايي و اجرايي - و حوزه هاي ديگري كه مي تواند از اين سه قوه جدا باشد مثل حوزه امنيت- هم قطعي خواهد بود.
4- اينجا لازم است درباره واژه «شريعت» و مراد از آن كمي توضيح دهيم. وقتي از شريعت حرف مي زنيم از يك منظر از كل دين سخن گفته ايم چرا كه مثلاً وقتي مي گوئيم شريعت ابراهيمي(ع) به معناي همه آن چيزي است كه آن حضرت از جانب خداي متعال براي بشر آورده كه از جمله شامل احكام حكومتي هم مي شود و از منظر ديگر وقتي از شريعت سخن مي گوييم از «فقه» يعني جاري ساختن احكام شرعي در متن حكومت و تعهد حكومت و حاكميت به اجراي اين قوانين در عرصه ملك داري سخن گفته ايم. اين البته به معناي تسري شريعت در همه حوزه ها و انطباق همه كاركردها با آن نيست. الان سؤال اساسي اين است كه منظور از اجراي شريعت چيست. اجراي شريعت در هر كشور و در مواجهه با هر مذهب مي تواند تا حدودي معناي متفاوتي داشته باشد اما از آنجا كه اكثر اين انقلاب ها در كشورهاي سني جريان دارد مي توان معنا و مفهوم مشتركي از آن بدست داد.
با توجه به مالكي و شافعي مذهب بودن مردم ليبي، تونس، مصر و... مي توان گفت مردم اين كشورها - و به تبع آن رهبران- از نظر كلامي و تاريخي «معتزلي» مي باشند. تفاوت اصلي اشعري ها با اعتزالي ها در اين است كه بر خلاف اشاعره، معتزله براي عقل و رهيافت هاي عقلي، در كنار رهيافت هاي نقلي- حديثي- هم اهميت قايل بودند. در فلسفه اسلامي از اين موضوع با عنوان «مستقلات عقليه» ياد شده است از اين منظر معتزله- و مالكي ها و شافعي ها- به شيعه بسيار نزديكند. بر اين اساس مرحوم محمد عبده -1275- 1217 ش- شاگرد شافعي سيدجمال الدين اسدآبادي در رهيافت سياسي و راه حلي كه به پيروان مذاهب شافعي و مالكي و حنفي ارائه مي داد روي «استصلاح»- اولويت قايل شدن به مصلحت جامعه اسلامي و وا نهادن بعضي از قوانين فقهي كه در زمان خاص با مصالح جاري مسلمين انطباق ندارد- و «تلفيق»- حل مشكل فقهي هر كدام از مذاهب چهارگانه با استفاده از فقه هاي ديگر از جمله فقه شيعه- تاكيد داشت و انديشه حكومتي مرحوم محمد رشيد رضا -1354-1282 ق- يكي ديگر از شاگردان شافعي سيدجمال در مصر از چهار ركن تشكيل شده بود؛ 1- شريعت بايد مبناي قانونگذاري باشد، 2- مصلحت عمومي بايد در قانونگذاري ها مراعات شود، 3- قوانين عرفي بايد تابع قوانين شرعي باشند و 4- «اهل حل و عقد» به عنوان مهمترين ركن حكومت پذيرفته شود.
كاملا واضح است كه آنچه ذيل عنوان اجراي شريعت در شمال آفريقا مطرح و به مهمترين مشخصه حكومت هاي آينده در اين منطقه تبديل مي شود، وجهه اي سلفي و اشاعره اي نخواهد داشت و سكولار- به معناي حضور در جامعه و غيبت در حكومت- نخواهد بود.
5- انقلاب ها در كشورهاي مختلف تابع مسايل هر كشور و پيشينه فرهنگي آن مي باشند و لذا انطباق كامل مدل حكومت هاي برآمده از اين انقلاب ها به مدل هاي شناخته شده در جهان اسلام دشوار و تا حدي نادرست مي باشد. اما به هر حال بدون شباهت و قرابت با اين مدل ها هم نمي باشند. در جهان اسلام از نظر رهيافت هاي ديني يا شبه ديني سه مدل وجود دارد؛ مدل جمهوري اسلامي، مدل تركيه دوره اربكان و اردوغان و مدل عربستان. مدل جمهوري اسلامي، حكومت اسلامي است يعني اسلامي كردن همه عرصه هاي اجتماعي و سياسي، مدل تركيه مدل محترم شمردن معارف اسلامي - و نه اجراي قوانين شرعي- در عرصه اجتماعي و وانهادن آن در حوزه هاي مختلف حكومتي و مدل عربستان اجراي سخت گيرانه بخش هايي از فقه اسلامي در عرصه اجتماعي و عدم حضور اسلام در عرصه حكومت. در يك جمله مي توان گفت مدل جمهوري اسلامي ناظر به نقش آفريني حكومت در تحقق شريعت و معارف اسلامي در عرصه هاي اجتماعي و سياسي است و دو مدل ديگر يا اساسا چنين نقشي براي حكومت قائل نيستند و يا آن را به حوزه خاص- اجراي حدود در مورد توده ها- محدود مي كنند.
بسياري تصور كرده اند مدل تركيه نوعي مدل اسلام گرايانه است و دستاوردهاي اقتصادي آن در 10 سال اخير- دوره اردوغان- مربوط به تلقي خاص حكومت گران از اسلام مي باشد و حال آن كه تا امروز هيچگاه اردوغان و ساير رهبران حزب عدالت و توسعه از ديني كردن حكومت و يا اجراي احكام شرعي و ساير مسايلي كه لازمه اسلام گرا بودن است، حرف نزده و دنبال هم نكرده اند. اسلام گرايي در مدل امروزي تركيه در اين عبارت خلاصه مي شود «كسي حق اهانت به اسلام و مسلماناني كه ملتزم به اسلام هستند را ندارد» و صد البته همين مسلمانان اگر بخواهند براي «حاكميت بخشيدن» قرآن در عرصه سياسي و اجتماعي تركيه تلاش كنند با مخالفت رهبران حزب عدالت و توسعه مواجه مي شوند كما اينكه مخالفت اين حزب با حزب سعادت به رهبري مرحوم اربكان و حزب تحت رهبري رجايي كوتان از همين جا ناشي مي شود. البته در جامعه اي كه نزديك به 80 سال ورود به خيابان با ظاهر ديني ممنوع بوده، اردوغان و حزب او مغتنم است و يك پيروزي براي اسلام و مسلمانان تركيه به حساب مي آيد، ولي نبايد در اين مورد بزرگنمايي صورت گيرد كما اين كه همراهي حكومت فعلي تركيه با مردم مسلمان اين كشور در مخالفت با غرب و رژيم صهيونيستي هم از اين قبيل است. اردوغان و گل در اين رابطه با مسعود ييلماز(رهبر مام ميهن)، تانسو چيللر و بولنت اجويت(رهبر حزب جمهوري خلق) كه تركيه را كاملا در حلقوم غرب و رژيم صهيونيستي هضم كرده بودند، تفاوت دارند ولي از آنچه مقتضاي معارف و شريعت اسلامي است- يعني مقابله با غرب و رژيم صهيونيستي- هم فاصله بسيار دارند.
با نگاه به شريعت گرايي در شمال آفريقا و آسياي جنوب غربي- اسلام گرايي به مثابه فرمول اداره جامعه- درمي يابيم كه اين روند نسبتي با آنچه در تركيه و عربستان در جريان است، ندارد. حتي اگر بعضي از چهره هاي فعال اسلام گرا در شمال آفريقا از تركيه تمجيد كنند از آن چيزي در حكومت تركيه تمجيد مي كنند كه مربوط به دفاع تركيه از مردم فلسطين است و يا اقتدار داخلي نسبي دولت فعلي تركيه نسبت به دولت هاي قبلي تركيه و يا دولت هاي عربي مي باشد. دولت كنوني در تركيه يك مدل اسلام گرايانه نيست چون در 9 سال گذشته، دولت تركيه دنبال اجراي شريعت اسلامي نرفته است. لذا بدون شك اسلام گرايي سياسي و آنچه در منطقه براي ساخت نظام هاي شريعت گرا نياز است، تنها در جمهوري اسلامي ايران قابل دستيابي است.
سعدالله زارعي

متن